استنكر عدد من أطر جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إدراج عواطف حيار الأستاذة الباحثة في المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك في جامعة الحسن الثاني، ، ضمن لائحة الثلاثة مرشحين الأوائل لرئاسة جامعة من هذا الحجم وتضم حوالي 18 مؤسسة.

وعزا أطر الجامعة استنكارهم، وفق بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الأربعاء، لـ”عدم استيفائها لشروط الترشيح وانعدام تجربتها في العمل الإداري، ما يظهر جليا من خلال سيرتها الذاتية، فيما يعزون هذا التمييز إلى محيطها الاقتصادي الاستثنائي”.

وما أثار انتباه صفوف أساتذة وأطر جامعة الحسن الثاني، يضيف ذات البلاغ، أن “المترشحة للرئاسة، هي سيرتها الذاتية، التي لا تتوافق مع شروط الترشح في شيء، فقد زاولت مهامها كأستاذة للتعليم التقني بالمحمدية، لتستفيد بعدها سنة 1999 إلى غاية توظيفها خلال مارس 2011 إطار أستاذ بالتعليم العالي مساعد بجامعة الحسن الثاني، إلا أنه لا يُعلم متى أنهت الاستيداع الإداري، إذ لم تلتحق مجددا بمنصبها بالمحمدية نظرا لتواجدها في فرنسا من أجل حصولها تباعا على شهادات عليا، آخرها دكتوراه من تولوز سنة 2001 لتحصل على عقد عمل كأستاذة محاضرة بمدرسة المهندسين EURECOM التابعة للقطب التكنولوجي صوفيا انتيبوليس بفرنسا امتد لغاية 2010، كما نجحت في الحصول على منصب أستاذة باحثة بجامعة الحسن الثاني على إثر مباراة في تخصصها شبكات الاتصال في مارس 2011.”

وأضاف ذات البلاغ، أن المعنية بالأمر حصلت “على شهادة مسلمة من طرف مدير المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية في فبراير 2011، تفيد استيداع (ما يعادل التوقيف المؤقت) ، ساري المفعول عند تاريخ توقيعها لأزيد من11 سنة، كما أن هذا الاستيداع تجاوز المدة القانونية المعمول بها في أسلاك الوظيفة العمومية إذ ينص القانون الأساسي العام على إمكانية الاستيداع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ذات الشهادة الإدارية تفيد أن المعنية إما حاصلة على تمديد استثنائي (ضدا على القوانين) أو أنها لم تعد محسوبة على أسلاك الوظيفة العمومية (توقيف نهائي و حذف من الوظيفة العمومية). والحالة الثانية تتنافى مع كون المعنية احتفظت برقم تأجيرها الأصلي”.

وأبرز بلاغ أطر جامعة الحسن الثاني أن “ما أثار حافظة المنددين، أنه إذا كانت المعنية بالأمر لا تزال محسوبة على وزارة التربية الوطنية وقت إجراء المباراة، فإنها لم تحصل على ترخيص لاجتياز المباراة كما تنص القوانين المنظمة للتعليم العالي”.

وأكد الأساتذة المنددون، أن “كل هذه الاختلالات لم تنتبه لها الوزارة الوصية أثناء التدقيق في مسطرة التوظيف، فيما لم يستبعدوا تواطؤ أشخاص نافذين بالإدارة المكلفة بتدبير الموارد البشرية بكلتا الوزارتين.، كما يتساءلون عن إمكانية تفتيش نزيه يفك طلاسم هذا اللغز، وعن تداعيات اقتراح شخص لرئاسة جامعة كجامعة الحسن الثاني رغم انعدام تجربته في تدبير المشاريع والموارد البشرية و المال العام أو المؤسسات العمومية”.

 

المصدر: شوف تي في