سجل المجلس الأعلى للحسابات ”غياب خطة للتواصل أو استراتيجية للتعبئة تحدد كيفية إشراك جميع القطاعات الوزارية والمستويات الحكومية الأخرى والسكان في حوار وطني واسع حول خطة عام 2030 ، وكذا غياب قيادة وطنية وبنية إدارية ذات اختصاصات واضحة لتدبير العمل الحكومي في هذا المجال وتنسيق المقاربة الوطنية مع مختلف المستويات الحكومية والمواطنين حول خطة 2030 وتحديد الأولويات الوطنية”.

وكشف التقرير الذي جاء نتيجة مهمة أنجزها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2018 لمراجعة مدى الجاهزية على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (2015-2030) صدر يوم أمس الثلاثاء، عن أن ”دور الحكومة اقتصر على تنظيم مناظرة وطنية واحدة أثناء إعداد التقرير المقدم أمام المنتدى السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة لسنة 2016”، موضحا أن ” هذه المناظرة نظمت من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، بشراكة مع المندوبية السامية للتخطيط دون أن يعقبها اتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتكييف السياسات والبرامج مع خطة2030 وإدماج الغايات المستهدفة ذات الأولوية بالنسبة للمغرب”.

كما أبرز ذات التقرير ضعف وتيرة إلتقائية الاستراتيجيات الوطنية الجارية مع خطة عام 2030، بالقول :” تتوفر الحكومة على العديد من الاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات المتخذة لضمان التقارب بين هذه الاستراتيجيات والبرامج مع خطة عام 2030، وفقا للأولويات والخيارات الوطنية، تظل ضعيفة، و ”هذا الوضع يهم على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية للوزارات”. مسجلا في ذات السياق ”عدم وضع تدابير،على المستوى الوطني، لتحديد الأولويات والتخطيط لتنفيذ خطة 2030 منذ انعقاد المناظرة الوطنية لشهر مايو 2016، لم يتم اتخاذ أي تدابير على المستوى الوطني تضم جميع الفاعلين.

كما أكد التقرير على أن ”غياب هذه التدابير لم يسمح بعقد مشاورات بين مختلف الأطراف المعنية حول الأولويات الوطنية وفق ما هو محدد في إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي، التخطيط للإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة 2030”.

التقرير سجل أيضا، بطء وتيرة اتخاذ التدابير الرامية لانسجام وملاءمة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة إلى كون هذه الاستراتيجية الوطنية تسجل نقائص متعلقة بضعف تبنيها من طرف بعض المتدخلين.

 

المصدر: شوف تي في