صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل بالندوة الصحفية الأسبوعية للحكومة، أن حق الإضراب حسمه الدستور، وهو حق دستوري.
وتابع بايتاس حديثه تفاعلا مع النقاش الدائر حول قانون الإضراب بالقول: ” مأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات والباطرونا، تجاوز منطق اللقاءات الدورية مع الحكومة، بل يعني كذلك مناقشة مختلف القضايا والقوانين التي تهم العمال والباطرونا.
وأكد بايتاس أن الدستور حسم حق الإضراب، “ولكن مكاينش الذكاء الجماعي باش نجلسوا ونأطروه تنظيما وقانونا، وهذا هو ما تقوم به الحكومة اليوم مع الشركاء”.

المصدر: شوف تي في