علمت شوف تيفي، أن قضية البرلماني محمد بودريقة الموقوف بفعل مذكرة بحث دولية، سيبقى محتفظا بجميع الامتيازات التي يتوفر عليها حاليا، والممنوحة له بصفته كممثل للأمة بالبرلمان، بما فيها التعويضات والباسبور.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها القناة والتي يتم تداولها داخل البرلمان، فمحمد بودريقة غاب عن الجلسات العامة لمجلس النواب منذ منتصف يناير من سنة 2024، والقانون يتحدث عن توقيف البرلماني بعد غيابه المتواصل بدون مبرر لمدة سنة كاملة، أي سيتم توقيف بودريقة في يناير 2025، بشكل قانوني.

وحسب المعطيات ذاتها، وخلافا للمتداول، فبودريقة لازال يحتفظ بجميع الامتيازات بما فيها أوراقه الخاصة كالباسبور وغيره، مشيرا أن متابعة بودريقة في حالة سراح أو اعتقال، لن يكون لها مفعول دون حكم قضائي نهائي بالإدانة.

هذا، ويترقب الجميع قرار السلطات الألمانية فيما يخص ترحيل بودريقة بعد اعتقاله وإحالته على أحد السجون المحلية، فيما أثرت القضية بشكل واسع على صورة المؤسسة التشريعية التي تعرضت لضربات قاسية جدا في الولاية التشريعية الحالية.

المصدر: شوف تي في