انطلق قبل لحظات بلجنة القطاعات الإنتاجية، اجتماع للاستماع إلى التقديم الذي سيقدمه الوزير يونس سكوري وزير الإدماج المهني والمقاولة الصغرى، حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
القانون الذي بدأت الحكومة في عرضه ومناقشته، أقبر منذ عهد الحكومة الأولى للبيجيدي سنة 2015، حيث يعلم جميع السياسيين والأحزاب أن القانون سبخلق جدلا واسعا، ويمكن رفضه بشكل كامل من النقابات.
ودعت جميع التدخلات باللقاء سواء من قبل الأغلبية والمعارضة، إلى التوافق والحوار من أجل تمرير القانون التنظيمي، والذي أصبح لزاما أن يظهر للوجود قبل نهاية السنة الجارية، خاصة بعد حسم القانون الجديد للاستثمار.
ويشهد اللقاء سجالا حادا بين جميع مكونات المجلس، حيث ثم تحذير السكوري بضرورة التوافق مع الشركاء الاجتماعيين والتفاهم معهم.

المصدر: شوف تي في