انتفض أعضاء فريق المعارضة بمجلس جماعة أكادير في وجه رئيس المجلس الجماعي بأكادير المنتمي لحزب العدالة والتنمية خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، التي انعقدت صباح يومه الأربعاء 20 فبراير 2019، وقرروا الانسحاب من الدورة احتجاجا على ما أسموه الفوضى والارتجالية في التسيير.

وبرر الأعضاء المنسحبون والمنتمون لحزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الإشتراكي ولائحة البديل المستقلة انسحابهم من دورة المجلس بغياب الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال خاصة برمجة الفائض والمتعلقة بمشاريع المدينة، خلافا لما تنص عليه المادة 35 من القانون المنظم للجماعات.

وأكد الأعضاء المنسحبون في بيان لهم، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن رئيس المجلس رفض إعطاء توضيحات وتنوير الرأي العام بخصوص القضايا والملفات التي سبق وأن أشار إليها نائبه في التعمير سابقا والمتعلقة بشبهات الفساد، حيث قرر طرد المستشار الجماعي “عبد الرحيم الشكيري” من أشغال الدورة، وذلك بعد إصراره على ضرورة تقديم التوضيح اللازم للرأي العام بخصوص هذه الملفات، وكذا رفض تبرير عدم التوصل بوثائق الدورة، وهو ما أوضح البلاغ أنه مظهر من مظاهر التحكم المناقض لمبدأ التداول والنقاش.

واستنكرت معارضة جماعة أكادير هذه السلوكات الصادرة من الرئيس، معبرة عن استيائها العميق حيال طريقة تدبير الشأن المحلي للمدينة.

وعلاقة بذات الموضوع، أوضح عضو المعارضة “عبد الرحيم الشكيري” في تصريحه لقناة “شوف تيفي”، أن المجلس الجماعي بقيادة العدالة والتنمية يشهد مجموعة من الاختلالات التي تدفع مدينة أكادير ثمنها، مشيرا أن ما وقع اليوم ما هو إلا تعبير صريح لما وصل له التسيير بالجماعة.

وأضاف ذات المتحدث أن الرئيس قام بطرده من الجلسة بعدما أصر على تقديم توضيحات تشفي غليل الساكنة حيال ما أسماه نائبه المفوض في التعمير بـ “الفساد” في بيانه الذي أصدره مؤخرا، والذي عرى من خلاله مجموعة من الملفات والنقط التي قال إن الفساد يعتريها، وهو ما لم يستطيع الرئيس الإجابة عنه وتوضيحه بجلسة اليوم، ليقرر اتخاذ قرار الطرد في حقه.

ومن جانبها، اعتبرت فعاليات المجتمع المدني بأكادير ما يقع داخل المجلس الجماعي للمدينة مهزلة كبيرة تكرس “هدر الزمن التنموي” للمنطقة التي أكدت أنها محتاجة لمشاريع تنموية تخرجها من نفقها المظلم والركود والجمود الذي يعتريها منذ سنوات.

ودعت ذات الفعاليات كل مكونات المجلس إلى التزام الحكمة والتعقل بعيدا عن الخلافات السياسية الضيقة التي تدفع المدينة ثمنها، مشددة على ضرورة استحضار النضج السياسي لخدمة المواطن والصالح العام للمدينة.

 

المصدر: شوف تي في