استنكرت الجمعية المغربيه لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، قرار فتح الباب أمام تصدير البطاطس والبصل “بالكوطا” أي قيود الكمية، والمحددة في 1500 طن موزعة على جميع المصدرين بالمغرب.
وبررت الجمعية استنكارها، بكون الشاحنة الواحدة تقل ما يقارب 30 طنا، وهذا يعني أن مجموع عدد الشاحنات المسموح لها بحمل البطاطس والبصل نحو التصدير هو 50 شاحنة.
وحسب الجمعية، فهذا الإجراء الذي أقدمت عليه السلطات خلف وراءه تدمرا كبيرا في أوساط المنتجين والمصدرين المنتسبين للجمعية وكذلك أرباب النقل الذين أصبحوا مثقلين بالديون أمام الغلاء المهول للمحروقات وقلة فرص العمل بسب الإغلاق المفاجئ للسلطات في وجه التصدير لأن الوزارة المكلفة بالقطاع لم تدل بأي إحصاء عام وشمولي للمحصول السنوي للبطاطس والبصل ميدانيا.
ووفق الجمعية، فإن باب تجارة الربح سيفتح لرؤوس الاموال المتربصة بالقطاع حيث أن “الكوطا” أصبحت تباع بأثمنة باهظة في الخفاء وهذا الشيء الذي ضبط من طرف الجمعية السنة الفارطة، حيث أصبح على كل من أراد تصدير هاتين المادتين وجب عليه أداء درهم واحد لكل كيلو غرام كإتاوة للسماسرة.
وطالبت الجمعية في بيانها الوزارة المكلفة بالقطاع، الإدلاء للرأي العام بالإحصاء العام للإنتاج الوطني لهذه السنة من كل المادتين ومقارنتها مع متطلبات السوق الداخلي لطمأنة المواطن نظرا لوفرة الإنتاج، حيث أعلنت الجمعيات والنقابات السالفة الذكر عن تنظيم إضرابات ووقفات احتجاجية أمام الإدارات المسؤولة عن القطاع إذا لم يستجب لمطالبها.

المصدر: شوف تي في