يتواصل السجال حول الصفقات التي يتم الإعلان عنها من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خاصة على صعيد جهة فاس مكناس و الدار البيضاء سطات و سوس ماسة، فإن هناك تباينا ملحوظا بين هذه الصفقات رغم أنها تنصب على نفس المواد.
وحسب سؤال كتابي للبرلماني باسم الحركة الشعبية نبيل الدخش، موجه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والرياضة، فمثلا أطلقت هذه الأكاديميات منذ سنة 2019 العديد من طلبات العروض في إطار صفقات لشراء العديد من المعدات والتجهيزات والمفروشات، غير أن الاختلاف الحاصل في الإعلان عن هذه الصفقات مع باقي الاكاديميات الأخرى يكمن في اشتراط مواصفات معينة في الصفقات المتبارى بشأنها والتي لا تتوفر إلا عند ممون وحيد.
وأضاف النائب، أن هذا الأخير يستحوذ على هذه الصفقات بشركات متعددة تابعة لأحد أفراد عائلته وأقربائه وأصهاره بأسماء مختلفة، بالإضافة إلى أن الأثمنة المقترحة تفوق الأثمنة الحقيقية بالضعف، على خلاف الأثمنة المعروضة من قبل باقي الأكاديميات أو المتداولة في السوق الوطنية زيادة على أن المنتوج المطلوب يتم تغيير شكله المعياري كل سنة للتحايل على شروط الصفقة و لكي لا يستطيع استيراده أو اقتنائه محليا بنفس المواصفات من قبل الشركات المتنافسة على نفس الصفقة.
ووفق النائب ” وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، لاسيما أن الشركات الآنفة الذكر التي رست عليها الصفقة تحتكر هذه الصفقات منذ قرابة خمس سنوات، الأمر الذي يطرح مسألة المصداقية والمراقبة القبلية في ظل غياب شروط المنافسة لاسيما أن هذه الشركات السبع لا تشارك في طلبات العروض التي تضمن مسبقا رسوها عليها دون منافس كما هو الحال عليه بالنسبة لإحدى الصفقات المعلن عنها من قبل إحدى الأكاديميات سنة 2024″.
وانطلاقا مما تقدم، طلب النائب من شكيب بنموسى، التعجيل بفتح تحقيق من قبل لجنة وزارية مركزية في الموضوع، متسائلا عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل مراقبة هذه الصفقات وتحري المصداقية والمنافسة من خلال إعمال المراقبة القبلية على الشروط والمعايير المعتمدة من قبل الأكاديمية صاحبة الصفقة مقارنة مع باقي الاكاديميات الأخرى؟ وماهي التدابير التي ستتخذونها لإيفاد لجنة للتحقيق في ظروف إجراء هذه الصفقات.

المصدر: شوف تي في