الرباط: إحالة البرلماني السيمو و11 آخرين على غرفة الجنايات بسبب اختلاس وتبديد أموال عمومية

شوف تيفي

قررت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط إحالة البرلماني المثير للجدل ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو   إلى جانب 11 متهما ضمنهم موظفون ومقاولون  على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط لمحاكمتهم من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه.

وأوضح المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام محمد الغلوسي، أن إحالة المتهمين على جلسة المحاكمة  ليوم 9 شتنبر  القادم، هو قرار إيجابي ونتمنى أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.

وأضاف غلوسي عبر حسابه بالفايسبوك، أنه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية وخاصة ما يتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المحلي خاصة داخل آجال معقولة حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا وهو ماسيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.

وحسب الغلوسي، لايمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة دون أي تمييز أو انتقائية، وهنا لابد من التذكير بأن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة وهو ما يتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة هذا دون أن ننسى دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام  في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع.