قال سعيد بعزيز رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تخطط الحكومة لتمريره في البرلمان، يطمس الهوية التاريخية للمجتمع المغربي ويهدم ما راكمه المغرب من تجارب وخبرات قضائية على مدار 5 عقود، أي منذ اعتماد القانون الحالي للمسطرة المدنية في عام 1974.

وأوضح الاتحادي بعزيز وهو يتحدث في أشغال الندوة التي نظمها قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين بالدار البيضاء مساء أمس الأربعاء،

أن مشروع قانون المسطرة المدنية المثير للجدل، هو محط نقاش محتدم منذ عرضه على البرلمان قبل 7 أشهر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن لجنة العدل والتشريع عقدت لحدود الساعة 14 اجتماعا للتداول والتفصيل في شأن المواد التي تضمنها مشروع القانون المذكور، إلى جانب 3 أيام دراسية، إثنان منها في البرلمان ويوم دراسي واحد في وزارة العدل.

وأبرز المتحدث ذاته، أن مشروع القانون الذي جاءت به الحكومة ضدا على مصالح وحقوق المتقاضين، لا يربطه أي امتداد بسابقه، باعتبار أنه يلغيه تماما، وكان جديرا بها أن تقتصر على إدخال تعديلات محددة على بعض النصوص القانونية لغرض التصحيح والتقويم والبناء في نفس الوقت على ما تراكم من مكاسب في القانون الجاري به العمل حاليا.