طبيح: مشروع قانون المسطرة المدنية يعرقل تنفيذ الأحكام الصادرة في حق الدولة ويقوض ثقة المستثمرين الأجانب في الوجهة المغربية

 

“شوف تيفي”

وضع الحقوقي والمحامي عبد الكبير طبيح، الأصبع على مكامن الخطر المحدق بحقوق المواطنين والمجتمع ككل، في حالة تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بالمؤسسة التشريعية، مؤكدا أن هذا الأخير، أي مشروع القانون، يتضمن بنودا يستعصي معها تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح المواطنين ضد مؤسسات الدولة والجماعات الترابية، كما تمنع مقتضياتها تفعيل إجراءات الحجز على ممتلكات هذه المؤسسات العمومية، يضيف طبيح.

وأوضح طبيح عندما تناول الكلمة في أشغال الندوة التي نظمها قطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين في الدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، أن مشروع قانون المسطرة المدنية “يكرس لمنطق عدم المساواة بين المتقاضين، ويعطي إشارات سلبية للمستثمرين الأجانب، ما دام مشروع القانون المشار إليه، يعرقل عملية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حق الدولة والجماعات الترابية”، متسائلا: هل نقول للمستثمر عبر هذا القانون بأنه لن يتمكن من تنفيذ الأحكام التي قد ينتزعها في قضايا رفعها ضد الدولة التي استثمر  فيها أمواله؟ هذه صورة بشعة وحالة سيئة عن المغرب المقبل على تنظيم تظاهرات عالمية وإنجاز مشاريع كبرى في مجالات عدة، يقول طبيح.

كما اعتبر عضو مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء وهو يتحدث في هذه الندوة التي حملت عنوان: “ما مدى احترام مشروع قانون المسطرة المدنية للشرعية الدستورية؟”، أنه من غير المنطقي والمعقول أن تقوم كل حكومة تأتي لمركز القرار، بتغيير جذري للقوانين، كما تفعل الأغلبية الحالية بقانون المسطرة المدنية، معتبرا أن الحكومة غيرت في مشروعها المثير للجدل، ما عدده 600 فصل وبند قانوني في القانون الحالي للمسطرة المدنية، مع أن هناك فقط 4 أو خمسة نصوص فقط هي التي تستوجب إدخال تعديلات عليها.

 

المصدر: شوف تي في