اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر: تقرير لجنة أخلاقيات المهنة في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة

شوف تيفي

 

أفاد تقرير صادر اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر  تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، عن  تداول الجمعية العمومية التابعة  للجنة، بناء على تقرير للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، صدر يوم الجمعة 5 يوليوز 2024، في موضوع نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، كون مجموعة من الصحف الإلكترونية قامت  بنشر صور منسوبة إليها، والتي صدر بشأنها بلاغ من وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة يوم الأحد 30 يونيو 2024، دعا فيه جميع المواطنين لاحترام القوانين ذات الصلة، مراعاة لظروف الحداد التي تعيشها الأسرة الملكية الشريفة.

وأكد التقرير أن نشر هذه الصور يعد مخالفة لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، ولاسيما البنود المرتبطة

بالبحث عن الحقيقة من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على “أن البحث الدؤوب عن الحقيقة هو عماد عمل الصحافي، وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر”.

وأن المعنيين بمعالجة الخبر من محور المسؤولية المهنية الذي ينص على أنه “لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات، كما يقوم الصحافي بالبحث والتقصي حول الأحداث والقضايا التي تهم الشأن العام، قصد إخبار الجمهور بكل نزاهة وموضوعية”.

والبند الذي ينص على “أن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة، أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الإلكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافراً لأحكام هذا الميثاق”.

وأكدت اللجنة  المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر بأن في تقريرها نشر أي صورة يخضع للمقتضيات القانونية المتعلقة بضرورة احترام حقوق التأليف، وهي القواعد المنظمة وطنيا وعالميا، و لا يجوز انتهاكها. بالإضافة إلى أنه لا يقبل أن تتم قــــرصنة الصور، مـن جـــريـــــدة لأخرى، وهو ما حصل في الخطأ الذي ارتكب في نشر صور غير صحيحة للأميرة الراحلة لالة لطيفة، حيث تكرر نشر الصور الخاطئة، بسبب اللجوء للقرصنة.

كما ذكر التقرير  بأن الظهير الشريف رقم  1.56.204 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 2307 بتاريخ 11 يناير 1957، يضبط استخراج صور صاحب الجلالة وصور أصحاب السمو الملكي، ولاسيما في الفصل الأول منه.

تجدر الإشارة أن اللجنة سجلت أن هناك العديد من الجرائد الإلكترونية التي واصلت نشر هذه الصورة الخاطئة، ولم تقم بحذفها، رغم صدور بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، وعليه، تدعو اللجنة المؤقتة، هذه الجرائد لحذف الصورة، وستنظر لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية في هذا الملف وتبت فيه، طبقا لمسطرة الإحالة الذاتية.

 

 

المصدر: شوف تي في