عرفت مدينة أكادير أمس الثلاثاء 19 فبراير 2019، انعقاد مبادرة “الحزام الأزرق” الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات تحت الرعاية الملكية، وذلك بحضور عزيز أخنوش ومباركة بوعيدة، وعدد من الوزراء والمسؤولين البارزين بإفريقيا وأوروبا إلى جانب خبراء دوليين في مجال الصيد البحري.

وتأتي هذه المبادرة التي أعلن عنها المغرب خلال انعقاد قمة “كوب 22 ” في مراكش، من أجل إطلاق أرضية للعمل من أجل استدامة الموارد البحرية في القارة الإفريقية، وانبثق من هذه المبادرة مؤتمر رفيع المستوى ترأس أشغاله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش أمس الثلاثاء بأكادير، وشهد مشاركة ممثلين من 22 بلدا من بينهم 17 وزيرا أبرزهم (النرويج، إسبانيا، فدرالية روسيا، الكوت ديفوار، البرتغال ، فرنسا، الغابون ، غينيا بيساو ، غانا ، سيراليون ، أنغولا ، الكونغو ، البنين ، نيجيريا ، غينيا ، الكونغو الديمقراطية ، طوغو…)، بالإضافة إلى خبراء دوليين وأعضاء منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “الفاو.

وخلال هذا المؤتمر أكد “عزيز أخنوش”، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن افريقيا التي ستصبح مصدر نصف النمو الديموغرافي في غضون ثلاثين عامًا، لن تسهم سوى ب 7% فقط من الإنتاج العالمي للأسماك و3% فقط من التجارة الدولية لمنتجات الصيد البحري، كما تطرق “أخنوش” إلى استراتيجية تطوير وعصرنة الصيد البحري”أليوتيس، التي تبناها المغرب منذ 2009، والتي تكرس مبدأ الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

ومن جهة أخرى سجلت جل المداخلات التي ألقيت خلال هذه الندوة الدولية البعد الاستراتيجي الذي تتميز به المبادرة المغربية ل”الحزام الأزرق” ، والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة المعلن عنها من طرف منظمة الأمم المتحدة.

وأبرز الوزراء والمسؤولون السامون والخبراء الأفارقة والأجانب أوجه العمل المتعددة للمبادرة المغربية والتي تشمل على الخصوص العديد من الآليات الكفيلة بتحقيق استدامة الموارد البحرية، فضلا عن كونها تعمل على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتطوير البحث العلمي وتثمين المنتجات السمكية، وغيرها من المزايا الأخرى التي تصب كلها في اتجاه خدمة الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، وخلق مزيد من فرص الشغل، وتحقيق الثروة.

ودعا المتدخلون إلى بذل مساعي لدى الجهات المانحة من أجل ضمان الموارد المالية الضرورية لتنزيل مبادرة “الحزام الأزرق ” المغربية على الصعيد الإفريقي، معتبرين أن تنفيذ هذه المبادرة من شأنه أن يساعد بلدان القارة السمراء على تجاوز العديد من الإشكاليات والتحديات التي تواجهها في جعل الاقتصاد البحري من ضمن الدعامات الأساسية في اقتصادياتها.
هذا، وتشكل مبادرة “الحزام الأزرق”، التي أطلقتها المملكة المغربية سنة 2016، على هامش المؤتمر العالمي حول المناخ كوب 22 بمراكش، إطارًا موحداً ملائما لاقتصاد الصيد المنخفض الكربون، وانخفاض انبعاثات الكربون لحماية النظم الإيكولوجية البحرية الساحلية والمساهمة في التخفيف من حدتها، كما تتعلق بإنشاء نظم مندمجة للمراقبة الساحلية وتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية المستدامة والمجتمعات الساحلية.

وفي اختتام هذا المؤتمر، تم تقديم إعلان أكادير حول مبادرة الحزام الأزرق من قبل جميع الممثلين، كما تم التأكيد من جديد على التزام الأطراف بخصوص أجندة 2030، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015، وأهداف التنمية المستدامة، وأكدت “الدور الاستراتيجي الذي يقوم به اقتصاد المحيطات وتربية الأحياء المائية في إفريقيا من حيث الغذاء والنمو الاقتصادي وفرص الشغل والابتكارات”، مع التذكير “بالتحدي الذي يمثله تغير المناخ وتهديداته لتوازن النظم الإيكولوجية الساحلية والبحرية وآثاره على الصيد وتربية الأحياء المائية، ومصادر العمل والأمن الغذائي للملايين من الناس في إفريقيا”.

كما دعا إعلان أكادير إلى “الاستثمار في الاقتصاد الأزرق، وبالأخص، الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المستدامة والمبتكرة والوقائية للمحيطات”، وذلك من خلال “تسهيل الابتكار التكنولوجي والاجتماعي، تبادل الممارسات الجيدة وريادة الأعمال الاجتماعية، وبالتالي زيادة المزايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مثل خلق فرص العمل والتكوين وتشغيل الشباب، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر، والحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية والتكيف مع تغير المناخ.

المصدر: شوف تي في