فاس مصاصو الدماء في يد القضاء.. إدانة 14 متهما  من بينهم عمدة المدينة بأزيد من 27 سنة سجنا نافذا

 

قضت، في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء 26 يونيو،  هيئة الحكم بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس،  إدانة المتهمين في ملف شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة “فاس”، حيث وزعت على المتابعين الـ 14 في الملف أزيد من 27 سنة سجنا نافذة، بعد جلسة ماراطونية استمرت لأزيد من سبع ساعات.

وقررت المحكمة الحكم على  عمدة فاس، عبد السلام البقالي، و كاتب المجلس سفيان الدريسي، ب 6 أشهر حبسا نافذة، بعد ثبوت تهمة “عدم التبليغ ” في حق البقالي، وتهمة “استغلال النفوذ” في حق الدريسي، كما تم الحكم ب 8 سنوات ضد البرلماني الاتحادي السابق نائب عمدة فاس المعزول، عبد القادر البوصيري، والحكم على  إسلام فضل الله، المستفيد من صفقة سيارات المحجز البلدي، ب 5 سنوات حبسا نافذة.

وأيدت  هيئة الحكم في غرفة جرائم الأموال الاستئنافية الحكم الابتدائي 4 أشهر نافذة، ضد أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي، ورفع الحكم الإبتدائي من 10 أشهر إلى سنة في حق الوسيط دراجو محمد، وتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الوسيط فيداس الحسن، والقاضي بسجنه ثلاث سنوات نافذة.

فيما حكمت  ضد الوسيط أنور بنبوكر ب 3 سنوات نافذة، وتأييد الحكم الابتدائي المحدد في 4 أشهر نافذة، الصادر ضد الموظف بمصلحة التصديق على الامضاءات، عمر الحايل، ونفس الأمر بالنسبة للمتهم المسمى عماد الشارف.

وتمت إدانة محمد الموسير الذي كان يشتغل بمصلحة الصفقات، ب 3 سنوات نافذة ، والحكم على العلمي نور الدين الموظف بمصلحة المساحات الخضراء بسنتين نافذتين، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى الصبحي الموظف بمصلحة الأشغال، كما تم رفع عقوبة أحمد فارسي عن مصلحة المشتريات، من 3 إلى 5 أشهر نافذة.

جدير بالذكر أن  هيئة الحكم بالمحكمة المذكورة قضت كذلك بأداء رئيس جماعة فاس وكاتب مجلسه لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، و 5 آلاف درهم بالنسبة لأحمد فارسي، فيما قضت بأداء باقي المتهمين لغرامة 20 ألف درهم.

المصدر: شوف تي في