شوف تيفي

يخيم التفاؤل على ضحايا الدعم العمومي الموجه للمصدرين نحو إفريقيا، منذ القرار السابق لمحكمة الاستئناف بأكادير، والقاضي بإحالة إحدى الشكايات المتعلقة بالموضوع إلى محكمة جرائم الأموال.

ويطالب عدد من الضحايا الذين حرموا من الدعم العمومي لفائدة المصدرين، من التحقيق القضائي والإداري حول هوية المستفيدين من الدعم العمومي، مصرحين بوجود مستفيدين لا علاقة لهم بالمجال.

ويخيم سجال دعم المصدرين نحو إفريقيا على التجار بجهة سوس ماسة وأيضا أصحاب محطات تلفيف الخضر والفواكه وغيرها، تزامنا ودخول القضاء  على الخط، والذي يبقى الفيصل بين جميع الادعاءات.

هذا، وسبق للجمعية المغربية لمنتجي ومصدري مختلف السلع نحو إفريقيا، أن أكدت في بلاغ صحفي،  أن 156 مهنيا تعرضوا للنصب والغدر من قبل المسؤولين على إحدى محطات التلفيف الذين استولوا على دعم موجه للمصدرين بملايين الدراهم دون وجه حق ضاربين عرض الحائط كل القوانين الجاري بها العمل، وهو ما تؤكده بعض الوثائق الرسمية التي تتوفر عليها الجمعية لكون أشخاص غرباء على المهنة حوّلت إلى حساباتهم الخصوصية من هذا الدعم وهم لا علاقة لهم بالمهنة.

ونصت المادة الثالثة من مرسوم رقم 2.10.015 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5825 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 29 مارس 2010، بأن الإعانة تصرف للمنتجين المصدرين ولمجموعات مصدري المنتوجات الفلاحية.

ويتساءل المهنيون عن الأسباب التي سمحت لهؤلاء بالاستيلاء على الدعم المخصص للمهنيين المنتجين والمصدرين منهم والذين يتحملون جل المصاريف، سواء تعلق الأمر بمصاريف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)ومصاريف البضاعة والتلفيف والشحن وتقلب الأسعار والجمارك، وكذا المخاطر المترتبة عن مكتب الصرف والضرائب المباشرة وغير المباشرة، في حين أن محطة التلفيف لا تتحمل أية مخاطرة أو مسؤولية فيما سبق ذكره.