لازال الإعلام الأوروبي يتداول   القرار  الأخير للقضاء البلجيكي الذي أغلق ما يسمى بالشق المغربي من فضيحة قطر غيت المعروفة، والتي يتم تداولها بشكل واسع في أوروبا وتتعلق باستمالة نواب بالبرلمان الأوربي عبر تقديم رشاوى وامتيازات.

وأسقطت العدالة البلجيكية ما يسمى بالشق المغربي من القضية، ووضع نهاية مسار طويل من الابتزاز ومحاولة جر المملكة وتوريطها في قضية الفساد في البرلمان الأوروبي.

وقررت المحكمة عدم ملاحقة أي مسؤول مغربي عكس ما يتم ترويجه، حول ملاحقة مسؤولين مغربيين أحدهما سفير المملكة في بولندا.

وحظي قرار القضاء البلجيكي بمتابعة إعلامية واسعة، خاصة وأن القرار يؤكد إغلاق الملف بشكل كامل في بلجيكا.

هذا، وكان واضحا حسب المتابعين منذ البداية أن القضية برمتها هي فقط لابتزاز المغرب من أجل قضايا أخرى، خاصة وأن التحقيق الذي استمر أكثر من سنتين لم يستطع صياغة اتهام واحد لعدم وجود أدلة، ما يعد نكسة للقضاء البلجيكي واللوبيات المعادية لمصالح المملكة مع أوروبا.