كشفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسانية، توصلها بمعلومات، تؤكد قوع 6 وفيات جديدة داخل مركز “دار الخير” تيط مليل منذ بداية شهر يناير، من بينهم وفاة فتاة أول أمس الأحد 17 فبراير بجناح المبادرة، ووفاة رجل أمس الاثنين 18 فبراير رجل بالجناح 2.

ووفق بلاغ للهيئة، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، فإن “المتوفاة بجناح المبادرة تعرضت في وقت سابق للضرب المبرح، ولم تتلقَ أي إسعاف أو تدخل طبي، لتفارق الحياة أول أمس الأحد، في غياب أي تدخل من طرف الإدارة، إضافة إلى الوضعية الصحية جد المتدهورة للمستفيد المسمى (ف.م) و المقيم بالجناح 7، و الذي ظل حبيس مستشفى المركز منذ يوم السبت الماضي، دون أي رعاية طبية، حتى تدهورت أمس صحته، لمرحلة بلغت حد تقيؤه الكثير من الدم، في غياب أي مسؤول داخل المركز لنقله إلى المستشفى، إلى حين توصل الهيئة بالخبر وتدخلها على وجه السرعة، ليتم بعد ذلك نقل المريض إلى المستشفى”، مشيرة إلى أن ” المريض (ف.م) يعاني حسب تصريح بعض الموظفين، منذ مدة ليست بالقصيرة من مرض السل، ورغم ذلك يعيش وسط إخوته المستفيدين، دون أي تدخل حقيقي لعلاجه ودون أدنى وسيلة للوقاية !!!، مما يكون معه انتقال العدوى والمرض إلى باقي المستفيدين أمر جد وارد، ويستدعي تدخل السلطات المحلية إلى جانب تدخل وزارة الصحة للقيام باللازم لمعرفة مدى انتشار وتفشي مرض السل داخل المركز، إلى جانب أمراض أخرى معدية، ومحاصرتها والقضاء عليها قبل أن يتفشى المرض بالمركز وينتقل لساكنة تيط مليل والنواحي، ويستدعي أيضا تدخل وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الوفيات وحماية القاطنين في المركز باعتبارهم تحت وصايتها المباشرة”.

وأشارت الهيئة إلى أنه وحسب تصريح بعض المستفيدين فأغلب طعامهم ” عدس”، إلى جانب ما يعرفه المركز حاليا من انسداد في قنوات الصرف الصحي، إلى حد بلوغ المياه العادمة غرف المستفيدين الذين يضطرون إلى تفريغها من المياه كريهة الرائحة بواسطة دَلوٍ، الأمر الذي يجعلهم عرضة لأمراض خطيرة، وهو الوضع الذي لا زال المستفيدون يعيشونه لحد الساعة”، مضيفا بأن “المركز يعاني من النقص الحاد في الأدوية خصوصا الأدوية المخصصة لأصحاب المرض النفسي والعقلي وعلى رأسهم الاطفال الذين يقومون بأكل حفاظاتهم والدخول في حالة هياج تؤدي إلى أذيتهم لبعضهم البعض، إلى جانب النقص الحاد في الموظفين مما يضطر المستفيدين إلى خدمة بعضهم البعض بما في ذلك الوقوف على إعطاء الأدوية للمرضى منهم، مما يجعلهم عرضة للخطأ باعتبار أن أغلبهم لا يعرف القراءة، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر، كل هذا في غياب المتصرف القضائي باعتباره المسؤول المباشر على المركز الذي يعد من أكبر المراكز على صعيد المغرب العربي، وترصد له ميزانية جد ضخمة، وقد تم مؤخرا صرف الجزء الأكبر منها وجعله تحت تصرف ذلك المتصرف، الذي وحسب تصريح بعض المستفيدين والموظفين، فهو دائم الغياب ولا يزور المركز، حيث يخل بمسؤولياته تجاه فئة هشة لا حول ولا قوة لها، ولا ذنب لها إلا أنها وجدت نفسها في وضعية صعبة، وقد وُكِل عليها وسُلم زمام أمرها إلى من لا يرحم “.

وطالبت الهيئة، المجلس الأعلى للحسابات إلى التدخل والقيام باللازم والمتعين، حفظا للمال العام وحفاظا على حقوق فئة تعيش وضعية صعبة، وتبقى تحت مسؤولية الدولة مسؤولية مباشرة.

 

المصدر: شوف تي في