وجه البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول تفعيل الرفع من قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية.

ووفق نص السؤال” بناء على مخرجات الحوار بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية تم الاتفاق على الزيادة في قيمة تعويضات تصحيح الامتحانات الإشهادية، بيد أن تأخر الوزارة بمعية وزارة المالية في إصدار قرار مشترك يُقر ما تم الاتفاق عليه، ينذر باحتقان جديد ومجاني وسط الشغيلة التعليمية، خصوصا أن المؤسسات التعليمية تعيش حاليا في أجواء إجراء وتصحيح الامتحانات الإشهادية لنيل شهادة البكالوريا وبعدها بأيام سينطلق نفس الاستحقاق بالنسبة للمستويين الإشهاديين في الثانوي الإعدادي وفي الابتدائي”.

وأضاف النائب” بأن مصححي امتحانات البكالوريا لن يحصلوا سوى على 4 دراهم خاضعة للضريبة على كل ورقة مصححة، بدل صرف تعويض 8 دراهم صافية للورقة وحصول المصححين على 1000 درهم كحد أدنى، كما نص على ذلك اتفاق دجنبر الماضي، وبالنسبة للسلكين الإعدادي والابتدائي سيتم الاقتصار على درهمين خاضعة بدورها للضريبة على كل ورقة مصححة، عوض ما تم الالتزام به في محضر الاتفاق الأخير بين الحكومة والنقابات الأكثر ثمثيلية”.

وأشار النائب إلى بطء المسطرة القانونية المتعلقة بهذا الجانب، حيث تستعد المصالح المالية بمختلف المديريات الإقليمية لصرف تعويضات التصحيح بناء على المرسوم رقم 2.95.834 الصادر في 18 من محرم 1417 (5 يونيو 1996) المتعلق بالتعويض الممنوح للأساتذة والمفتشين المكلفين بتصحيح الاختبارات الكتابية للامتحانات الإشهادية.

وتساءل النائب “عن التدابير التي ستتخذونها لإصدار القوانين المنظمة للرفع من تعويضات تصحيح امتحانات البكالوريا وآليات وضوابط صرفها لتفادي أي احتقان محتمل، كما تفضلتم بتنفيذ تعويضات ساعات الدعم والإضافية المحددة في 91 درهما، حسب مخرجات الاتفاق السالف الذكر؟”.

 

المصدر: شوف تي في