يعاني العديد من الأساتذة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية من صعوبة الحصول على بطاقة الإعاقة، وهو ما يؤدي إلى ضياع حقوقهم الدستورية.

وحسب سؤال كتابي للبرلماني لحسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكية، موجه لعواطف حيار وزيرة الأسرة والتضامن، أنه  طبقا لأحكام المرسوم 2.97.218 الصادر في 19 دجنبر 1997 بتطبيق القانون رقم 05.81 والقانون رقم 07.92 المتعلقين بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والأشخاص المعاقين، يتم إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة، وتسند لهم مهام إدارية، بيد أن المصابين بالأمراض النفسية والعقلية مستثنون من الحصول على بطاقة الإعاقة التي تعد وثيقة ضرورية لإثبات المرض
والإعفاء بالتالي من مهام التدريس.

وأضاف البرلماني  في هذا الإطار، يعاني المعنيون في صمت من تبعات المرض الذي يؤثر بشكل قوي على حياتهم الصحية وعلى أدائهم المهني والبيداغوجي، خصوصا أن
منهم من يتردد باستمرار على المصحات المتخصصة، وتخلف بعض الأدوية أعراضا واضحة على سلوكهم ومزاجهم، وهو ما يستدعي تسهيل عملية حصولهم على بطاقة الإعاقة.

وتساءل النائب،  عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذ لتسهيل عملية حصول الأساتذة الذين يعانون من الأمراض العقلية والنفسية من بطاقة الإعاقة.

المصدر: شوف تي في