قال حسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن السياسة الجنائية لبلادنا تضع قضايا الطفولة ضمن أبرز أولوياتها الاستراتيجية، وبذلك فإنها باعتبارها الجهة القائمة على تنفيذ مضامين هذه السياسة، حرصت منذ تأسيسها على إيلاء أهمية خاصة لفئة الأطفال، من خلال السهر على تفعيل جميع الصلاحيات التي يمنحها لها القانون لتوفير الحماية اللازمة لهم من جميع صور الاستغلال والانتهاكات والإيذاء.

وتعتبر خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة آلية ناجعة لتحقيق هذه الأهداف السامية، إذ يسهر أعضاء النيابات العامة، إلى جانب باقي مكونات هذه الخلايا، على حسن استقبال الوافدين عليها من مختلف فئات الأطفال، والاستماع إليهم في ظروف ملائمة، وتقديم ما يلزمهم من دعم ومساعدة ومرافقة، في استحضار تام للبعد الاجتماعي والإنساني الذي يراعي وضعية هؤلاء الأطفال.

واستقبلت هذه الخلايا خلال سنة 2023، حسب نص كلمة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بمناسبة اللقاء الوطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون الواقع والآفاق”، ما مجموعه 35355 طفلا، منهم 26770 طفلا ضحية و1294 طفلا في وضعية صعبة إلى جانب 7394 طفلا في خلاف مع القانون، تم الاستماع إليهم ومرافقتهم وتوجيههم نحو الخدمات القانونية أو الاجتماعية أو النفسية أو الصحية وغيرها.

كما تعمل النيابات العامة على تفعيل دورها التنسيقي بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومجتمع مدني، عبر اللجن المحلية والجهوية للتكفل بالنساء والأطفال، بما يضمن تنسيق الخدمات وتكاملها تحقيقا للمصلحة الفضلى لهذه الفئات في المقام الأول.
ومن أجل توحيد وتجويد أداء النيابات العامة على المستوى الوطني، حرصت رئاسة النيابة العامة على توجيه العديد من الدوريات تحث من خلالها قضاة النيابة العامة على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة والإهمال، وتجنيبهم كل الأوضاع الضارة بهم أو المفضية إلى إهدار كرامتهم، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل من يرتكب أفعالا جرمية في حقهم، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدوريات لم تقتصر على مجالات الحماية المقررة لفائدة الأطفال فحسب بل امتدت لتشمل جوانب وقائية هامة يأتي في مقدمتها الحد من زواج القاصر، وذلك بإصدار توجيهات واضحة لأعضاء النيابة العامة قصد العمل على تقديم الملتمسات التي تشدد على الطابع الاستثنائي لزواج القاصر وفقا لمنظور المشرع المغربي في هذا الإطار، مع الحرص على إنجاز الأبحاث الاجتماعية والخبرات الطبية والنفسية الضرورية لفائدة القاصر مراعاة لمصلحتها الفضلى، ولتجنيبها مخاطر الزواج المبكر وآثاره الوخيمة على حاضرها ومستقبلها.

 

المصدر: شوف تي في