شوف تيفي

لا حديث بمدينة بني ملال و الإقليم برمته، سوى عن نتائج قيام الجماعة في سنة 2022، بفسخ العقد قبل إيجاد الحلول الجذرية، والذي كان يربطها مع الشركة الأمريكية الأصل المفوض لها تدبير المطرح العمومي.

و وفق معطيات حصلت عليها القناة، قامت الشركة برفع دعوى قضائية على الجماعة من أجل جبر الضرر المالي الدي تدعي تحمله، حيث قدر الضرر المال بأكثر من 6 مليارات سنتيم، حسب الخبرة التي يقوم بها الخبير الثاني المعتمد لدى المحكمة.

و وفق ذات المعطيات، قام الخبير بإرسال رسالة إلى الجماعة خلال شهر ماي الماضي، تقريرا يطلب منها، وفي أجل محدد للرد عليه وهو ما لم تحترمه الجماعة وطلبت من الخبير مهلة اضافية.

ووسط حيرة و استغراب المتابعين المحليين، أبرمت الجماعة صفقة تفاوضية مع نفس الشركة المفوض لها تدبير جمع النفايات المنزلية وكنس الشوارع من أجل تدبير و استغلال المطرح العمومي لمدة سنة والتي انتهت اواخر سنة 2023، وفي نفس الوقت قامت الجماعة بالإعلان عن صفقة عمومية اخرى من أجل تدبير و استغلال المطرح العمومي لمدة تزيد عن 15 سنة، هذه الصفقة تم إلغائها كذالك بشكل غريب بداعي ان الملفات التقنية المقترحة من الشركة لم ترق لتطلعات اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة رغم أنها فتحت الملفات المالية للشركات وهو ما يضع هذا المبرر في محل شك.

ولم تقف الأمور عند هدا الحد، حيث أن الجماعة وبسبب إلغاء هده الصفقة( 15 سنة) وانتهاء صفقة التدبير المؤقت (سنة ) قامت بشكل اضطراري  بابرام صفقة ثالثة للتدبير المؤقت للمطرح لمدة 6 أشهر والتي ستنتهي خلال شهر يونيو 2024.

 و استنادا للمعطيات ذاتها،  فصفقة تدبير واستغلال المطرح لمدة 15 سنة لن يتم فتح أظرفتها بعد إلغائها إلى في يوم 26 يونيو 2024، حيث قامت الجماعة بالاعلان عن طلب عروض من أجل ابرام صفقة رابعة من أجل تدبير المطرح بشكل مؤقت مع شركة جديدة والتي فتحت أظرفتها يوم 04 يونيو 2024، هذه الأخيرة خلقت جدلا كبيرا لدى ساكنة بني ملال ومنتخبيها وإدارييها ومقاوليها جعلتهم مدهوشين بشكل مخيف.

ووفق ذات المصدر، فالصفقة قد تم إلغاؤها كذلك لأسباب مشبوهة وغير معروفة للعموم، علما أن البوابة الالكترونية أصبحت تبين للجميع مراحل مرور الصفقة بشفافية عالية، هدا الإلغاء يضع مسؤولي  الجماعة أمام محك الشفافية علما أنهم ليسو الوحيدين في هدا العبث، وإنما هناك كذلك موظفة يسمونها ” بالسيبر وامان” معروفة على مستوى الإقليم، تساهم كذلك في تسيير قطاع النظافة على مستوى الاقليم، وهو ما أكده بعض السياسيين الذين تتبعوا مسار صفقة  التدبير المفوض بجماعة تادلة والتي ألغيت مرات عدة بشكل مريب.

‏كل هذا الفسخ و الإبرام و الإلغاء بهذه العشوائية ودون احترام المساطر القانونية أصبحت له تداعيات ليس فقط على الساكنة التي تعاني الأمرين من الروائح الكريهة التي تنبعث من المطرح، وإنما من التبعات القانونية التي ستعاني منها الجماعة خصوصا الدعاوى القضائية التي رفعتها الشركات على الجماعة من أجل جبر الضرر المالي والتي ستثقل كاهل الميزانية.