أكد اليوم الخميس بفاس النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين أن الحكومة ملتزمة في إطار برنامجها للفترة 2021-2026 باستكمال الجهوية المتقدمة من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهة بالموازاة مع تحويل الموارد المالية والبشرية الكافية لذلك.

واعتبر ميارة في كلمة في افتتاح أشغال ندوة موضوعاتية جهوية حول موضوع “الجهوية المتقدمة بين تحديات الممارسة ومتطلبات المراجعة القانونية”، ينظمها مجلس المستشارين بتنسيق وشراكة مع مجلس جهة فاس-مكناس تحضيرا لفعاليات الملتقى البرلماني السادس للجهات، أن نقل هذه الاختصاصات يتم على نحو يضمن الاستقلالية في التدبير المالي والإداري للجهة، ويجعل من هذه الأخيرة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.

وأكد على أهمية تمكين إدارات الجهات من الموارد البشرية الكافية والمؤهلة وجعل الوظيفة الجهوية أكثر استقطابا وجاذبية، وهو ما يستوجب بالأولوية إرساء منظومة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية وتقوية قدراتها التدبيرية وملاءمة المناصب والكفاءات لخصوصيات المجال الترابي للجهة.

وفي هذا الصدد، شدد ميارة على الطابع الملح لإحالة مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية إلى مجلس المستشارين، قصد الإسراع بإدراجه ضمن مسطرة التشريع، للنهوض بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، واستقطاب الكفاءات على المستوى الترابي وتعزيز التكوين المستمر لفائدة موظفي الجماعات الترابية، مع الحرص على تضمينه للضمانات الكافية لجعل موظفي الجهات بمنأى عن أي تأثيرات غير موضوعية.

كما أكد، في سياق متصل، على أهمية الإسراع بوضع نظام أساسي ملائم للوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع لتمكينها من الرفع من جاذبيتها لاستقطاب موارد بشرية ذات تجربة وخبرة عالية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الترابي التابع لها.

وألح أيضا على ضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتنظيم القطاعات الوزارية وبالوظيفة العمومية والتعيين في مناصب المسؤولية، لتعزيز تنظيم المديريات الجهوية وتحقيق التوازن بين المستوى المركزي واللاممركز والرفع من جاذبية المناصب على المستوى اللاممركز وتمكين رؤساء المصالح اللاممركزة من صلاحيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم.

ولاحظ ميارة أيضا أن تمويل الجهوية يعتمد بشكل أساسي على الموارد المرصودة من الدولة بما يناهز 93 في المائة خلال الفترة 2018-2021 في حين لم تتعد الموارد الذاتية 7 في المائة (حسب التقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات خلال شهر أكتوبر من السنة المنصرمة).

وأشار كذلك إلى تسجيل تأخر في تأطير الشراكة مع القطاع الخاص، حيث اقتصرت حصيلة الشراكات بين الجهات والقطاع الخاص على إبرام اتفاقيات شراكة من قبل 4 جهات في إطار دعم المقاولة، علما بأن هذا النوع من الشراكات يتيح إمكانية الاستفادة من قدرات الابتكار والتمويل المتوفرة لدى القطاع الخاص.

وأكد رئيس مجلس المستشارين أن هذه الندوة الموضوعاتية تعتبر أولى المحطات التحضيرية لأشغال الملتقى البرلماني للجهات في نسخته السادسة، مبرزا أن هذا الملتقى الذي يحظى بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس يعتبر إطارا مؤسساتيا مبتكرا لتنزيل روح الدستور، الذي ينص في فصله 137 على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة، وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين.

 

 

المصدر: شوف تي في