عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مباشرة بعد الجلسة العامة ليوم أمس الاثنين 03 يونيو 2024، وفق أحكام الفصل 70 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13.

وخصص اللقاء للإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، وذلك بحضور فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي اللقاء، وفق أحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي للمالية، مشيرا في نفس الوقت إلى كونه الاجتماع الرابع من نوعه الذي تعقده اللجنة، والذي يرمي إلى الإخبار بمرسوم فتح اعتمادات إضافية برسم السنة المالية 2024، حيث قدم الوزير المنتدب عرضا كان منطلقه التأكيد على المصادقة على مرسوم يتعلق بفتح اعتمادات إضافية قدرها أربعة عشر مليار درهم (14000000000) لفائدة الميزانية العامة.

وتتوزع هذه الاعتمادات بين
4 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب برسم سنة 2024 في إطار تفعيل التزامات الدولة المنصوص عليها في البروتوكول الاتفاقي الممهد لعقد البرنامج 2023-2027، وأيضا 3.5 مليار درهم لفائدة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية لتعزيز مواردها الذاتية والرفع من رأسمالها.

كما تشمل الاعتمادات أيضا، 6.5 مليار درهم لفائدة فصل نفقات الموظفين من أجل تفعيل التزامات الحكومة المرتبطة بنتائج الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024.

و أوضح الوزير المنتدب، أن مسببات اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية خلال السنة المالية 2024، لم تكن واردة ومتوقعة قبل 20 أكتوبر 2023، من بينها مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، والذي أسفر عن زيادات في الأجور وتحسين مالية المكتب الوطني للكهرباء والماء، بالإضافة إلى تطوير أسطول الخطوط الملكية المغربية ارتباطا بالنتائج التي تحققها الشركة المذكورة لضمان جودة الخدمات التي تقدمها هذه الأخيرة.

وفي الأخير، أبدى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية استعداده لمناقشة أي موضوع يهم تطوير واستدامة المالية العامة، وكذا مناقشة الضغط الضريبي وغيرها من المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصات اللجنة.

المصدر: شوف تي في