بعدما أصـدرفريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة رأيا يطالب فيه بإطلاق سراح المُعتقل “توفيق بوعشرين” المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر، وكذا تعويضه ماليا عما يعتبره فريق العمل “اعتقالا تعسفيا”, توصلت “شوف تيفي” برد على هذا الرأي المفتقد لأي إلزامية، من خلال وجهة نظر مستشار قانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، والذي فند بالوقائع المقارنة في دول أوربية عديدة، افتقاد رأي فريق العمل لمرتكزات قانونية وكذا هشاشة بنيانه المفاهيمي والمسطري في معالجة موضوع معروض على القضاء المغربي المُستقل.

وأكد المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب أنه “ليس من صلاحيات فريق العمل مراقبة مدى التزام الدول باحترام المساطر القانونية، كون تقارير الفريق ذات طابع استشاري وليست البتة ملزمة، وأن فريق العمل ليس طرف معاهدة، فليس من اختصاصه وبأي حال أن يُقَيِّم وبشكل رسمي مدى احترام الدول لتعهداتها الدولية المصادق عليها في اتفاقيات ومعاهدات دولية، حيث تبقى آراء وملاحظات الفريق غير مُلزِمة.

وأوضح أن “مجموعة من تقارير فريق العمل الأممي تم رفضها من طرف بلدان عدة، بما في ذلك دول أجنبية كإسبانيا وبولونيا وأستراليا، لأنه من بين المؤاخذات التي تم تسجيلها ضد فريق العمل معالجته المتسرعة لحالات الاعتقال التعسفي، فريق العمل الأممي يصدر تقارير تخص حالات الاعتقال التعسفي دون أن تكون مدعمة بأدلة قانونية، بل تكتفي في الغالب بإثارة حجج ثانوية بعيدة كل البعد عن جوهر تلك القضايا وطبيعتها بحيث يظل هدفها الرئيس هو تهييج الرأي العام الوطني ضد حكومات الدول المستهدفة. فرنسا آخذت على فريق العمل عدم جديته، بعدما عاب على باريس، فيما يخص ملف مواطن من دولة أبخازيا، اعتمادها على أدوات تقنية للترجمة ذات جودة ضعيفة، حيث ربط فريق العمل بين جودة الأدوات التقنية والاعتقال التعسفي، مما يؤكد عدم جدية تقارير هذا الفريق الذي يبدو أنه يعتمد في أحكامه الاستشارية على شكليات متجاوزة، وتهميش، بالمقابل، المنظومة القضائية للدول من حيث الجوهر”.

يُعاب كذلك على فريق العمل، حسب المستشار القانوني للبعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، المعالجة الجاهزة للملفات التي تُعطى فيها الأولوية وبشكل مبالغ فيه لادعاءات “ضحايا الاعتقال التعسفي”، بل ويتدخل حتى في الحالات التي لازالت معروضة أمام القضاء وما يعنيه ذلك من محاولة التأثير سلبا على مجريات المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى انتهاك صارخ لمبدأ حماية حقوق الدفاع، كما يُؤاخَذ على فريق العمل، يضيف نفس المصدر، عدم التعامل بإيجابية حُيال طلبات الدول المعنية والساعية إلى مراجعة قناعاته وآرائه بخصوص القضايا المعالجة من قبله، وذلك حتى ولو كانت طلبات تلك الدول مدعمة بحجج وقرائن دامغة، حيث إن هناك مجموعة من الدول وصفت، بشكل رسمي وعلني، تقارير فريق العمل بالمسيسة وغير المحايدة التي تخدم أجندات معلنة، بل هناك من الدول من لم تعر أي اهتمام ولم تتكلف عناء الرد على تقارير هذا الفريق، مادام ليس هناك ما يُعاب من الناحية القانونية على المساطر القضائية المعمول بها وطنيا في هذا الشأن، مستشهدا بنموذج إسبانيا: إسبانيا فضلت مدريد عدم التعقيب على تقارير فريق العمل الأممي، مؤكدة بأن إسبانيا لا يمكن أن تتجاوب مع طلب يلتمس من خلاله الفريق إطلاق سراح أحد المعتقلين بإسبانيا، لأن هذا الأمر يدخل في إطار اختصاص السلطات القضائية الإسبانية، خاصة وأن الملف مازال معروضا أمام المحاكم.

وفي خضم حديثة عن خروقات فريق العمل، يؤكد المستشار القانوني أن بعض الدول تُؤاخذ على فريق العمل تحامله وعدم حياده وكون قراراته مجانبة للصواب، كما هو شأن بريطانيا التي وصفت، في رد رسمي سنة 2016، بالخاطئ والمتسرع تقرير فريق العمل الاممي بخصوص حالة جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، والذى قد طالب الفريق بإطلاق سراحه، حيث انتقدت لندن بشدة القرار وأخبرت الفريق بأن جوليان أسانج لم يسبق أن تم اعتقاله تعسفيا، كما نعت سكرتير الشؤون الخارجية البريطانية قرار فريق العمل، الصادر بتاريخ 05 فبراير 2016، بالأخرق والذى ادعى بأن جوليان اسانج محروم من حريته بشكل غير مشروع، كما طالب بإطلاق سراحه مع منحه تعويضا ملائما جراء ما سماه الفريق الأممي “الإجراء التعسفي” الذى طال مؤسس موقع ويكيليكس، وذلك من منطلق أن السلطات البريطانية كانت قد أعلنت أن أسانج سيتم القبض عليه بمجرد أن يغادر سفارة الإكوادور بلندن التي يختبئ بها منذ عام 2012 ، لكونه كان في حالة فرار.

كما أكد ذات المصدر أن السويد هي الأخرى عبرت عن دحضها لتقرير الفريق الأممي الخاص بجوليان آسانج، معتبرة معطياته مغلوطة والتى تروم الإساءة لسمعة ستوكهولم.

وفي الختام، شدد المصدر ذاته على أن التقارير المغلوطة لفريق العمل يتم استغلالها من طرف بعض الجهات بُغية تغليط الرأي العام الوطني والتأثير كذلك على مجرى المحاكمات والضغط على سلطات البلدان المستهدفة، مضيفا أن نشر مثل هذه التقارير على البوابة الإلكترونية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض الجهات للتأثير على المسار العادي والطبيعي للدعاوى المعروضة على القضاء، وهو ما يعتبر عرقلة صريحة للعدالة، كما تستعمل من قبل بعض الأوساط كمطية لتأليب الرأي العام ضد الدول المستهدفة.

على العموم، هناك مجموعة من الدول الغربية، كما سبق الإشارة إلى ذلك، شككت في استقلالية وحيادية تقارير الفريق الأممي، التي تميل، بشكل فاضح وإن لم نقل متحامل، إلى ترجيح شهادات المعارضين “كحجية” لإدانة هذه الدول، دون إيلاء أي اعتبار لاستقلالية القضاء، لأن إصدار مثل هذه التقارير يجب أن يتم بعد أن تكون الأحكام قد تجاوزت جميع درجات التقاضي، مما يؤكد على أن تقارير الفريق تهدف ليس إلى إقرار الحق والدفاع عن حقوق الإنسان بل إلى المس بسمعة الدول المستهدفة.

المصدر: شوف تي في