وجهت البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، حول استمرار خروقات في قطاع متلاشيات النحاس والألمنيوم.
وحسب دات البرلمانية ” عملتم على تدشين مصنع بمنطقة برشيد مختص في تدوير وتذويب متلاشيات الألومنيوم والنحاس لإعادة استغلالها في الصناعة الوطنية، والذي تابعه الجميع بارتياح على وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.
وأضافت النائبة “إلا أن هذا القطاع ما يزال يشهد خروقات وتلاعبات ضحيتها باعة متلاشيات هذين المعدنين، الذين أفلس العديد منهم، بسبب فرض أطرافٍ في القطاع أسعارا زهيدة وغير مقبولة لاقتنائها منهم، مستغلين منعهم من تصديرها إلى الخارج”.
وأكدت النائبة، أن الأطراف المذكورة، إلى جانب فرضها أسعاراً زهيدة على باعة المتلاشيات، بسبب جشعها الهادف إلى تحقيق أرباح خيالية، فإن هاجسها أيضاً الهيمنة على الدعم الذي ستستفيد منه من قِبل الدولة، وذلك كله دون مراعاة ما سيخلفه سلوكُها من حرمانٍ للعديد من الأسر من قوت يومهم.
علاوةً على ذلك، ومقابل هذا الدعم العمومي، شددت النائبة على أن هذه الأطراف تعمَدُ إلى خرق القانون، عبر عدم التزامها بتأسيس وحدات صناعية عصرية لتذويب وتدوير المتلاشيات، إذ تكتفي بوحدات تقليدية وقديمة، لها أثار خطيرة على البيئة والصحة العامة، بسبب الدخان وبقايا النيران، ومن بين الأمثلة على ذلك وحدة تسببت في ضرر خطير لمساحة مهمة من غابة ضواحي البيضاء.
وتساءلت النائبة، عن الإجراءات التي ستتخذ لوقف احتكار وهيمنة هذه الجهات لمسألة تحديد أسعار المتلاشيات؟ “وهل سيتم الضرب بيد من حديدِ، على كل الوحدات الصناعية التي تخرق القانون، وإلزامها باحترامه على غرار المصنع الذي التي قمتم بتدشينه مؤخراً؟”.

المصدر: شوف تي في