أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
في لقاء تقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع زواج الطفلات وتأثيراتُه الضّارة على وضْعهن الاقتصادي والاجتماعي ” أن ظاهرة تزويج الأطفال، بِوَصْفِها ممارَسَة ضارَّة تَهُمُّ الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مُستمرَّةً في بلادنا رغْمَ تحديدِ سِنِّ أهْـلِية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سِنَّ الرُّشد.

  أفاد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلَّا أنَّ “الاستثناء” الذي نَصَّتْ عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يُخَوِّلُ للقضاء خَفْضَ سِنِّ الزواج في بعض الحالات المعزولة، سُرْعَانَ ما تَحَوَّل إلى قاعدة.

وأضاف الشامي حسب نص كلمته ” وهذا، ما يعكسه عَدَدُ عقود الزواج المتعلقة بالقاصر المُبْرَمَة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عَقْداً، عِلْماً أنَّ حَجْمَ الظاهرة يَظَلُّ أكبَرَ لِكَوْنِ الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالاتِ الزواج غَيْرِ المُوَثَّق (على غرارِ زواج الفاتحة وغَيْرِه).

وحضر الشامي لمجلس النواب، من أجل جل تقديم مُخرجات رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول موضوع ” زواج الطفلات وتأثيراتُه الضَّارة على وضْعِهِن الاقتصادي والاجتماعي “.

وقد أُنْجِزَ هذا الرأي، الذي يأتي تقديمه اليوم طبقا  للمادة 28 من القانون التنظيمي  للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار الإحالة التي توَصَّلَ بها المجلس من طرَف رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023، حيث تمَّ إحداثُ لجنة مؤقتة لإعدادِ رأي المجلس، وذلك بالنظر إلى الأبعاد المتعددة للموضوع.