وجهت البرلمانية خديجة أروهال، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، حول تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة.
وقالت النائبة في سؤالها: “توصلتُ ببلاغ مذيل بتوقيع “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، ومؤرخ في 22 أبريل الماضي، يتحدث عن “مفاجأة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بقرار الحكومة حذف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، المندرج ضمن صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي”، وهو القرار الذي يوقف تقديم الخدمات التربوية والتأهيلية لفائدة 30 ألف طفل في وضعية إعاقة، وما يقارب تسعة آلاف عامل مهني اجتماعي في مختلف المراكز وقاعات الموارد.
ووفق نفس المصدر، فإن الحكومة لم تقدم أي “تصور مستقبلي وواضح حول برنامج دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة برسم السنة المالية 2024، وهو ما ينذر بتوقيف خدمات المراكز وقاعات الموارد المعدة لفائدة هذه الفئة”.
وحسب النائبة، تتساءل ما يقارب عن 400 جمعية متخصصة في هذا المجال عن خلفيات هذا القرار الذي لا يتوافق، حسب رأيها، مع التوجهات الملكية السامية للعناية بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتعتبره خرقا للفصل 34 من دستور المملكة، الذي يلزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة الى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي سياق ذلك، يعتبر هذا المرصد القرار أعلاه مخلا “بالالتزام الحكومي بالرفع من المخصص الميزانياتي للإعاقة إلى 500 مليون درهم سنويا، لتغطية الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات المتخصصة”، ليتم توقيف ذلك بشكل مفاجئ في شهر أبريل 2024، ونبهت الجمعيات المنضوية تحته إلى خطورة استمرار هذا الوضع وانعكاساته السلبية على الأطفال في وضعية إعاقة والأسر والمهنيين المعنيين.
وتساءلت النائبة، عن التدابير التي ستتخذ من أجل معالجة تداعيات توقيف برنامج دعم التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، والإعلان عن تصور جديد ورؤية مستقبلية لاستدامة مضمونه في إطار ورش الحماية الاجتماعية؟

المصدر: شوف تي في