يبدو أن السبب الرئيسي في السجال القائم حول حضور رئيس الحكومة إلى البرلمان مرة كل شهر، هو نوعية المواضيع التي يطرحها النواب وليس رفض رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

السجال القائم حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، انطلق من داخل مكتب المجلس، حيث لاحظ المكتب أن الأسئلة التي يرسلها النواب ليست ذات طبيعة تهم السياسة العامة، بل فقط أسئلة ذات طابع قطاعي.

و يخيم السجال على مكتب المجلس وأيضا خلال الجلسات العامة، حول تطبيق أحكام الفصل 100 من الدستور، الذي يخص وينظم الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، حيث هناك شروط يجب على النواب الالتزام بها من أجل ضمان انعقاد الجلسة، أهمها الموضوع.

ويرتقب أن يتحول السجال الآن نحو كفاءة النواب وأعضاء مكتب مجلس النواب، خاصة وأن كل فريق بمجلس النواب يتوفر على موظفين ومعاونين لتسهيل مأمورية النواب، لاختيار المواضيع التي تهم السياسة العامة وليس قطاعات وزارية محددة.