بوح الأحد: مغرب الإنتصارات يشق طريقه بثبات في حين يعيش الطوابرية حالة ٱختناق حادة و انتكاسة غير مسبوقة، من الرياض إلى الدوحة التعاطي الإستراتيجي مع الريادة الأمنية المغربية، جزء من الدولة العميقة الفرنسية يتحرك لتسميم العلاقات المغربية الإسبانية و أشياء أخرى…

أبو وائل الريفي
مغرب الانتصارات يشق طريقه بثبات نحو العالمية في كرة القدم، والشهادة هذه المرة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ومفادها أن المغرب “أصبح قوة عالمية في مجال كرة القدم وفرض نفسه ليس فقط في الميادين ومن خلال النتائج، ومنها وصوله التاريخي إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بل باعتباره أيضا بلدا يحتضن تظاهرات كبرى”، ومناسبة هذه الشهادة زيارته للمغرب على هامش احتضان البطولة الإفريقية للفوتسال التي أبدع فيها المغرب تنظيما وتسويقا وأداء ونتيجة وأحرز لقبها للمرة الثالثة على التوالي ليتسيّد هذه اللعبة قاريا، وقدم فيها الجمهور المغربي لوحة مبهرة ودرسا حول فن الاستمتاع بكرة القدم والتشجيع بروح رياضية وحرارة وأناقة نتمنى أن تبقى حاضرة في كأس افريقيا القادمة وكأس العالم التي ننتظرها على أحر من جمر لأن هذا هو أفضل إشهار نقدمه لحضارة هذا البلد وسياحته وثقافته وإنجازاته.
تصريح إنفانتينو شهادة أخرى على الإنجازات التي يحققها المغرب والتطور الذي تشهده بنياته التحتية لاستقبال تظاهرات من حجم قاري وعالمي، وعلى العمق الحضاري والتاريخي والإنساني لهذا المغرب المنفتح والمتعايش والمحتضن لكل الثقافات والهويات. حقا كانت هذه البطولة فرصة أخرى أبرزت الوجه الناصع للمغرب والمغاربة وتوجت باللقب القاري وكذا هذه الشهادة العالمية.
بالمقابل، ما يزال الطوابرية في عنق الزجاجة يعيشون حالة اختناق حادة وعزلة غير مسبوقة يحاولون التغطية عليها ببيانات التضامن والاستنكار والاجتماعات الدورية والاستثنائية والعادية التي تفضح الانتكاسة الدائمة التي يتخبطون فيها دون قدرة على الفعل والتأثير على المغاربة الذين فهموا اللعبة وخوارزميات مقاولة فري كلشي ومن يتحكم في ميكانيزمات اشتغالها في الداخل والخارج. وصلت هذا الأسبوع مقاولة فري كلشي التي يسمونها “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير” محطتها النهائية. ما تزال تنهل من قاموس قديم حول الانتهاكات الممنهجة والتغول وتصر على تبني كل ملف للخروج من حالة الفراغ التي تعانيها لعل ذلك يحقق لها التجييش الذي تشعر بأنها تفتقده والتغطية على العزوف الذي يطال أتباعها والروتين الذي ينخر عملها. صارت مفضوحة حالة الإنكار التام لما يعرفه المغرب وما يشهد به العالم في حقه. تعيش مقاولة فري كلشي نهايتها الطبيعية وتحاول ضخ دماء جديدة في شرايينها المقفلة ولكن بدون جدوى وهو ما يعيه جيدا أمثال المعيطي وماما خديجة ولذلك فهم يصرون على القيادة من الخلف وتجنب الواجهة والتحمل المباشر لمسؤولية قيادة المقاولة لأنهم يخشون أن تموت وهم في قيادتها وهم متأكدون أنها إلى زوال قريب. بيننا الأيام وكل آت قريب، وسيعلم من تبقى من الأتباع المغرر بهم أن الصفحة طويت والأقلام جفت والحناجر بحت ولن يبقى إلا سيادة القانون ومن أذنب ليس أمامه إلا قضاء العقوبة التي ينص عليها القانون ويحكم بها القضاء ولن تنفع “الحياحة” وقفاتهم وبياناتهم وعنترياتهم.
هذا مغرب الجميع، ومن حق الكل أن يساهم في تقدمه إن لم نقل هو واجب عليهم، وكل المغاربة صاروا على وعي بمن له غيرة عليه ومن لا يرى فيه إلا موردا للاغتناء أو سلما للصعود إلى مجد سياسي أو حقوقي على حساب سمعته ومصالح المغاربة أو استرجاع وضعية فقدها بسبب فشله وإخفاقاته وأخطائه المتراكمة وسوء تقديره. مرت هذا الأسبوع الانتخابات الجزئية في مجموعة من الدوائر وكانت نتيجتها درسا آخر لقيادة العدالة والتنمية ليدرك أنه ما يزال فاقدا للبوصلة وأن ما يقوم به من جهود لمعالجة اختلالاته منذ انتكاسة شتنبر 2021 غير صائب وأنه يضيع الزمن ويهدر الفرص فيما لا طائل منه. ليس أمام قيادة الحزب إلا إعادة النظر في طريقة عملها وتدبيرها ومفردات خطابها لاستدراك ما فات والاستعداد للمستقبل حتى لا يبقى الحزب أسير الازدواجية والبكاء على الأطلال والمساجلات الفارغة لأن أمورا كثيرة تغيرت وانتظارات المغاربة كذلك. لم يتوفق الحزب طيلة الثلاث سنوات الماضية في إيجاد أسلوب ناجح لرص صفوفه وفهم المطلوب منه ولعله يؤدي خطأ اختيارات مؤتمره الأخير. فهل سيأخذ الدرس من الإخفاقات المتتالية في الانتخابات التشريعية؟
كنت في بوح سابق بعيد إعلان النتائج فصلت أسباب الهزيمة السياسية والانتخابية وقلت بأن الحزب يلزمه سنوات لاسترجاع مكانته ولكن بهذه الطريقة يمكن القول بأنه في حاجة إلى عقود وربما يمكن الجزم باستحالة استرجاعه لوهجه لأنه ما يزال أسير طريقة اشتغال قديمة وبوجوه قديمة هي سبب مشاكله ولا يبدو أنها يمكن أن تكون مفتاحا للحل. المغرب في حاجة إلى كل قواه وقوة المغرب في تنوعه وتعدديته وما على الجميع سوى التأقلم مع التطورات واستيعاب المتغيرات وبذل مجهود لإعداد عرض سياسي مقنع للمغاربة عوض استهلاك السجالات العقيمة والخطابات التي تسمم الأجواء وتلصق الفشل في مؤسسات الدولة بدون أدلة.
آخر الانتصارات المغربية يجسدها المنحى الذي تتجه إليه العلاقات المغربية الفرنسية. أصبح المغرب منذ شهور قبلة لمسؤولين ووزراء فرنسيين ومعها صار المغرب يحتل الصدارة في تصريحاتهم التي تثني على المغرب والتطور الذي يعرفه وعمق العلاقات بين البلدين والمصالح المشتركة التي تجمعهما. بالمقابل، يستمر المغرب في إيقاعه المعهود في تدبير العلاقة مع فرنسا بدون اصطناع لغة مجاملة مبالغ فيها مع تثمين كل جهود التقارب وإصلاح الأخطاء السابقة.
شكلت زيارة وزير الداخلية الفرنسي للمغرب هذا الأسبوع محطة معبرة جدا عن الرغبة الفرنسية في إعادة العلاقات مع المغرب إلى سابق عهدها. أهمية هذه الزيارة تتجلى في توقيتها وسياقها وموضوعاتها وشخص الزائر، وهي كلها مؤشرات دالة على أن المغرب ربح مرة أخرى الرهان وأثبت صواب مقاربته لأنه كان يدافع عن قضية مرتبطة بمصالحه ولم يكن هدفه إلحاق الضرر بالغير واستعمل فيها وسائل فعالة وطرق تواصل ناجعة وخطابا مقنعا وتسلح فيها بثقة المغاربة مما مكنه من إحباط كل المؤامرات التي كانت تحاك ضده والتي يجب أن نعلم بأنها لن تتوقف ومن وراءها لن يقف مكتوف الأيدي بل سيستمر في “التنوعير” بشكل مباشر أو من وراء حجاب مثل خفافيش الظلام.
لا يمكن للمتابعين تغييب توقيت هذه الزيارة الذي يتزامن مع قرب موعد الألعاب الأولمبية بباريس (من 26 يوليو إلى 11 غشت) وعلاقة ذلك بما تتوصل به فرنسا من معلومات حول تهديدات إرهابية يمكن أن تطال الأراضي الفرنسية في هذه الظرفية، وهي تهديدات وصلت حد تقديم توصية أواخر شهر مارس من طرف مديرية الأمن الداخلي الفرنسية بإلغاء حفل الافتتاح المزمع عقده بباريس ومدن أخرى بسبب التهديدات الإرهابية المتزايدة. ولذلك لاحظنا جميعا بأن ملفات الإرهاب والجريمة والهجرة والمخدرات كانت حاضرة بقوة في محادثات الوزيرين، حتى أن الاعتراف الفرنسي بدور المغرب والحاجة إلى مساعدته كان طاغيا على تصريحات دارمانان.
لقد أشاد الوزير الفرنسي، وهو بالمناسبة من أصول جزائرية، بالمقاربة المغربية في مواجهة التحديات الأمنية وتلك المرتبطة بالهجرة، وأكد بأنها مقاربة تشكل عاملا للسلام والاستقرار الإقليميين جعلت المملكة حصنا منيعا أمام مختلف التهديدات وشريكا موثوقا وذا مصداقية على الساحة الدولية، وخاصة لدى بلدان جنوب المتوسط، وأعرب درامانان عن شكره للمصالح الأمنية المغربية على دعمها الميداني واللوجستي في إطار الاستعدادات للألعاب الأولمبية معبرا عن امتنانه للمغرب الذي ما فتئ يساعد فرنسا بشكل كبير في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لاسيما الألعاب الأولمبية، ومذكرا بأن البلدين سبق لهما أن أبانا عن خبرتهما خلال تظاهرات رياضية أخرى، وذكر بتميز التعاون بين الجمهورية الفرنسية والمملكة المغربية في المجال الأمني في قضايا مكافحة المخدرات والشبكات الإرهابية والجريمة، وفي اعتراف بفضل الأجهزة المغربية قال “لولا أصدقاؤنا المغاربة والعمل المتميز الذي تقوم به الشرطة القضائية المغربية، لكانت فرنسا في خطر أكثر مما هي عليه”، والتوقيفات التي نفذها المغرب استجابة للطلبات المقدمة من قبل فرنسا تعكس الفعالية الكبرى للشرطة المغربية، وشدد على أنه “لولا مصالح الاستخبارات المغربية، لكانت فرنسا أكثر تضررا”.
واجهة أخرى شكلت محور اهتمام زيارة دارمانان للمغرب وهي الشأن الديني وتجسدت في لقائه بأحمد التوفيق وتصريحاته بشأن تدبير هذا الشأن في المغرب وحاجة فرنسا لمساعدة المغرب فيه، حيث أشاد بالتعاون المتميز مع السلطات المغربية في المجال الديني، مؤكدا أن الإسلام، وفقا للشعائر الممارسة في المغرب، يظل نموذجا بفضل الملك محمد السادس، وأبرز اهتمام فرنسا بتكوين الأئمة، وبالطريقة التي يمكن بها للمغرب أن يساعدها في هذا المجال، وخاصة في ظل المقاربة الجديدة لفرنسا بالقطيعة مع نظام الإعارة لأئمة من خارج فرنسا.

هل هذه التصريحات مجرد مجاملة للمغرب؟ هل هي صحوة فرنسية تجاه المغرب؟ هل هي تعبير عن اختيار جديد أم هي خاضعة لضغط الحاجة الآنية الملحة؟ هل هي اختيار دولة يحظى بإجماع كل مكوناتها؟
قد لا يهم المغرب أجوبة كل تلك الأسئلة لأنه يتعامل مع فرنسا دائما بمنطق الروابط المشتركة ولا يقابل سقطاتها بما تستحقه ولكن يرد عليها دائما بما يخفف من وقعها عليه وبما يحفظ حبل الود لأنه مطمئن بأن كل تلك التصرفات انفعالية وخاطئة ويصعب أن تكون دائمة ويصب المغرب كل تركيزه على المجتمع الفرنسي لأنه يعرف عمق الروابط والمصالح وتشابه المواقف بين البلدين والشعبين.
الأكيد أن هذا التوجه الجديد لفرنسا مطلوب ومرحب به من طرف المغرب ولكنه يبقى ناقصا ما لم يرفق باعتراف صريح من فرنسا بأخطائها تجاه المغرب ويصبح هذا الاختيار سلوكا عاما ودائما غير مرتبط بظرفيات آنية ويصدر عن كل مؤسسات الدولة الفرنسية بما فيها رئيسها كما وضح ذلك بوريطة في تصريحه مع نظيره الفرنسي سيجورنيه منذ شهرين حين قال بأن “العلاقة بين المغرب وفرنسا علاقة دولة بدولة يرعاها ويشرف عليها رئيسا الدولتين جلالة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون”. والمؤكد أكثر أن هذا التقارب يزعج جهات في فرنسا في مواقع سيادية لن تقف مكتوفة الأيدي وستشتغل في الخفاء والعلن للتشويش على هذه العلاقات وكذا على التقارب المغربي الإسباني لتسميم العلاقات المغربية الإسبانية بإحياء فبركات ميتة، ومنها قضية التجسس المزعوم من طرف المغرب على هواتف مسؤولين إسبان، في مقدمتهم رئيس الحكومة وبعض القادة الإسبان رغم أن الدولة الإسبانية طوت الملف بعد تحقيقات رسمية استغرقت مدة طويلة وتجمعت لديها خلالها كل المعطيات فثبت أن لا أدلة معتبرة ضد المغرب تتهمه بهذا التنصت.
ستستمر هذه الجهات النافذة في الدولة الفرنسية في الانتعاش بهذه الإشاعات ما لم تجد موقفا حاسما ورسميا وعلنيا من المؤسسات الحاكمة في البلد، وفي مقدمتها الرئيس بحكم مكانته في النظام السياسي والدستوري للدولة، يطوي هذه الملفات المفتوحة بدون مدة محددة لابتزاز المغرب. ولتتأكد هذه الجهات أن المغرب لن يخضع للابتزاز ولن يغير من مقاربته لعلاقاته مع الأغيار التي تبنى على أساس مراعاة مصالحه دون الإضرار بمصالح شركائه المتنوعين والمتعددين بما يحفظ استقلاله ويراعي أولوياته التي تحددها مؤسساته فقط. ولذلك ما فتئنا نؤكد في هذا البوح على أن من شروط الوضوح الفرنسي تجاه المغرب وقف الحملات العدائية للأدرع الإعلامية والحقوقية والسياسية التي تتحكم فيها الدولة العميقة وتحركها وفق أجنداتها الكولونيالية تحت غطاءات صارت مفضوحة للكل بسبب انتقائيتها وخلفياتها الانتقامية من كل من يرفض الخضوع للابتزاز.
الأولى لهذه الأذرع والجهات أن تصب اهتمامها على حالة التدهور الذي تعرفه شعبية مؤسسات الدولة وحالة النزيف الذي تتعرض له قيم الجمهورية الفرنسية في التسامح والتعايش والتساكن.
شعبية ماكرون في تراجع ووصلت بداية هذا الشهر إلى أدنى مستوى لها خلال العشرة أشهر الأخيرة. أقل من ثلث المواطنين الفرنسيين فقط هم الراضون عن أداء ماكرون، وهذا تراجع عما كانت عليه في شهر مارس بنقطة وأربع نقاط بداية العام، والتدهور يتأكد إن علمنا أن شعبية ماكرون كانت في حدود الثلثين سنة 2017 عند توليه رئاسة فرنسا. معطيات هذه الإحصاءات الحديثة كلها منشورة في استطلاع الرأي الذي أعده معهد “إيفوب” الفرنسي المتخصص لفائدة إذاعة الجنوب ومجلة باري ماتش.
ونزيف الانحراف عن قيم الجمهورية متواصل، وآخر صوره الاعتداء على المؤثرة الشابة المغربية فاطمة سعيدي ذات ال22 عاما في الشارع العام بباريس، قرب برج إيفل، من طرف فرنسي بصق على حجابها بدون سبب. هل بهذا التصرف سيتم استقبال زوار فرنسا في الألعاب الأولمبية؟ هل وصل الانغلاق بالفرنسيين هذا الحد لعدم تقبل الآخر؟ هل هناك إعداد للمجتمع لتقبل كل الشعوب بتنوع ثقافاتها وقيمها؟ أليس الأولى بهذه الأذرع أن تسلط الضوء على هذه الأفعال التي تحض على الكراهية والتمييز والعنصرية؟ ألا ترى هذه الجهات السيادية أن هذه السلوكات تنمي أجواء خصبة للنشاط الإرهابي داخل التراب الفرنسي؟ وخاصة أن فيديو الاعتداء تم تنزيله على مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات في وقت قصير.
قبل أن نطوي ملف العلاقات المغربية الفرنسية لا بد أن نلفت انتباه أصحاب نظرية “فبركة” الملفات الإرهابية لتصريحات دارمانان، وهي غير قابلة للتأويل وتتحدث عن المغرب باعتباره صاحب مكانة ريادية في محاربة الإرهاب وناجح في مقاربته التي تتسم بالاستباقية والوقائية والتركيز على كل الأبعاد التي هيأت لها النجاعةُ الأمنية سبلَ النجاح فجعلتها تجربة يشيد بها الجميع ويرغب في الاستفادة منها الكثيرون.
زيارة عبد اللطيف حموشي لبعض دول الشرق الأوسط و أوروبا، ومنها زيارة العمل إلى الدوحة، دليل آخر على نجاح هذه التجربة المغربية ورغبة دول عدة في تقاسمها مع المغرب، وهي زيارة تذكرنا بدور المغرب في تأمين مونديال قطر. مرة أخرى يؤكد حموشي أن العمل في صمت والإنجازات في الميدان هما أفضل رد على العدميين والمبخسين الذين يصيبهم الخرس حين يسمعون شهادات كبار المسؤولين من دول أجنبية حول نجاح التجربة المغربية في المجال الأمني.
لا يمكن ختم هذا البوح دون التطرق لقميص بركان الذي أراد حكام شنقريحستان أن يكون قميص عثمان يزرعون به العداوة والانتقام.
جنون أصحاب تبون فنون. لقد فقدوا العقل وتقودهم الهزائم المتواصلة إلى ردود أفعال غير محسوبة ومرتبكة ومليئة بالأخطاء. لم يتعظوا من التسرع في قضية بناية القنصلية حين انزلقت تصريحات وزارة خارجيتهم إلى الكذب والعدوانية المجانية ضد المغرب وقد اضطرتهم الحقائق والحجج الدامغة إلى الاعتذار. ها نحن اليوم أمام تسرع آخر وانحراف خطير وتصعيد غير مبرر وتوسيع لرقعة الخلاف بإقحام الصراع السياسي بشكل متعسف في مجال الرياضة.
احتجاز فريق مغربي في المطار وتهديده ومنعه من الخروج وحرمانه من أبسط الحقوق ورفض قرار الكاف والاعتداء على أقمصة الفريق البركاني ومنعه من اللعب بها رغم مطابقتها للمواصفات وإقرارها من طرف اللجنة المتخصصة في الكاف عيب في حق دولة تدعي أنها تراعي حقوق الجوار وتعي حقيقة التزاماتها تجاه المنظمات الإقليمية والدولية التي تشغل العضوية فيها. شنقريحستان بمثل هذه التصرفات تسيء لنفسها ولشعبها وتضر فرقها بهذا التسرع الذي أدت ثمنه غاليا بعد قرار الكاف بهزيمة الفريق الجزائري. هل لحكام شنقريحستان الشجاعة لاستدراك هذا الخطأ والاعتذار عنه أمام الرأي العام؟ هل سيستمر إعلام الدعاية المضللة في تجاهل قرارات الكاف ظنا منه أن الجزائريين لا قدرة لهم على معرفة الحقيقة؟ هل تكون هذه الكارثة فرصة لحكام شنقريحستان للابتعاد عن الرياضة التي لا يفهمون فيها؟
قد لا يستطيعون ذلك لأنهم مضطرون لارتكاب هذه الأخطاء. ليس أمامهم من خيار غير ذلك. هم مجبرون على تجريب كل الوسائل رغم معرفتهم بأنها فاشلة لأن هدفهم هو التغطية على فشلهم الذريع في تسيير البلاد والصفعات المتواصلة التي يتلقونها من المغرب في قضية الصحراء والتي لم تنفع عضويتهم في مجلس الأمن في الحد منها كما أنها ملهيات لإشغال الجزائريين عن صراعات مربع الحكم ومن يخلف تبون الذي لم يحسم بعد ترشيحه على بعد مدة قصيرة من الانتخابات.
ها هو التسرع والارتباك وردود الفعل غير المحسوبة وطمس البصيرة أوصل قيادة شنقريحستان إلى ضرورة التراجع عن هذا القرار حفظا لماء الوجه أو عليهم أن يدفعوا نفس الثمن في أي مواجهة ضد المغرب ينسحبون منها فيخسرون بدون منافسة. بذلك هم يفسدون متعة الرياضة ويسيؤون للجزائريين ويجلبون عداوات مجانية تجاه كل المنتظم الدولي الذي يقابل هذه الأساليب بالسخرية لأنها تعود إلى زمن ودعه العالم منذ أزيد من ثلاثة عقود.
هذه هي مصيبة تبون وشنقريحة فهما أسيري الماضي ولم تعد حويصلتهما قابلة للتحيين والتأهيل ورغم ذلك متمسكان بالكرسي بشكل غريب.
وهذه هي مصيبة أصحاب خاوة خاوة الذين أصيبوا بالخرس وقد كان مطلوبا من عقلائهم التنبيه لهذا المنزلق وتداعياته القريبة والبعيدة.
صار حكام شنقريحستان دعاة تمزيق للصف المغاربي وإثارة الأحقاد وإشعال نار الحروب ولا خير يرجى منهم، ولن يكون مصير من سايرهم أفضل منهم.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في