وجه النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، حول وضعية عاملات وعمال بعض الوحدات الفندقية بأكادير.

وحسب النائب، توصلنا بالعديد من الشكايات من عاملات وعمال بعض المؤسسات الفندقية بأكادير، يستنكرون من خلالها، مجموعة من الممارسات والمضايقات التي يتعرضون لها ببعض الوحدات الفندقية، من استغلال وتعسف وشطط في استعمال السلطة من خلال مجموعة من السلوكات المرفوضة، وذلك بعد بيع الفندق إلى شركة استثمارية أخرى دون إخطار الشركاء الاجتماعيين، ودون توفير ضمانات الحفاظ على مناصب الشغل.

ووفق المصدر ذاته، يتعرض العمال و العاملات المشار إليهم أعلاه، إلى الاضطهاد والتضييق على الحريات النقابية واستهداف ممثلي الأجراء وحرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة قانونا كحرمانهم من العطلة السنوية، وتكليف النساء بالعمل في أوقات جد متأخرة من الليل، عكس ما كانت عليه الأوضاع خلال العقود الأخيرة، إضافة إلى الاقتطاع من الأجور دون سند أو مبرر، وعدم مراعاة الظروف الاستثنائية للعمل في المناسبات الدينية والأعياد، وجعل الترقية رهينة بمدى الولاء للإدارة ومجموعة من الممارسات التي تحاول من خلالها الشركة الإجهاز على مكتسبات العمال ودفعهم إلى الاستقالة.

ووفق النائب ” فهذه الممارسات والسلوكات قد أثرت سلبا على الحياة الاجتماعية والمادية لأسر العاملات والعاملين المعنين بالأمر، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذ لإنصافهم مع الشركة المسيرة للوحدات الفندقية بشكل عام والوحدة المشار إليها سلفا بشكل خاص؟

المصدر: شوف تي في