لاحديث بين الفاعلين السياسيين بالعاصمة الرباط، سوى عن محاولات وعزم عواطف حيار وزيرة التضامن والأسرة و الإدماج الاجتماعي، وأد وكالة التنمية الاجتماعية التي لعبت أدوارا مهمة منذ نشأتها سنة 1999.

الوكالة التي جاءت في إطار الورش الإصلاحي الذي تم إطلاقه منذ سنة 2021، بناء على القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث أن مؤسسة وكالة التنمية الاجتماعية التي تشتغل في حقل التنمية الاجتماعية منذ سنة 1999 شملتها الدراسة القبلية لإعادة الهيكلة إلى جانب مؤسسات التعاون الوطني ومكتب تنمية التعاون.

وفي ذات السياق، وجه فريق الحركة الشعبية سؤالا كتابيا للوزيرة عواطف حيار موقع من طرف رئيس الفريق إدريس السنتيسي، حيث طرح عددا من الإشكالات بأمل ورغبة تنوير الرأي العام عن المقاربة المعتمدة لتجاوزها.

وأشار الرئيس، إلى التراجع الملحوظ في دينامية اشتغال المؤسسة، وتراجع تموقع المؤسسة في النسيج المؤسساتي الاجتماعي.

وكشف الرئيس عن غياب ميزانية الاستثمار لثلاث سنوات متتالية، مما ينذر بمحاولة الإجهاز على هذه المؤسسة التي قامت منذ تأسيسها بأدوار مهمة للتخفيف من الفقر والهشاشة في الوسطين القروي والحضري، كما أنها تتوفر على طاقات بشرية شابة راكمت تجارب مهمة في المجال الاجتماعي.

وانطلاقا مما تقدم، وتماشيا مع رهان الدولة الاجتماعية، تساءل الرئيس في سؤاله، بأن أهمية هذه الوكالة وما راكمته من تجربة نوعية وكمية في مجال مكافحة الفقر والهشاشة، تستدعي إعادة النظر في تموقعها بدل الإجهاز عليها؟ متسائلا عن الرؤية لإعادة النظر في القانون المحدث للمؤسسة وفي مهامها؟ وعن الإجراءات التي ستتخذ لتمكين المؤسسة من موارد مالية ولوجيستيكية كفيلة باستثمار جودة مواردها البشرية في المساهمة في رهان الدولة الاجتماعية.

 

المصدر: شوف تي في