لازال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين، متمسكا برئاسة الحركة الشعبية للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، رغم المعطيات المتداولة بوجود توافق من أجل منح رئاسة اللجنة إلى برلماني من حزب الإتحاد الإشتراكي.

تمسك محمد أوزين بمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع يخيف فريق التقدم والإشتراكية، حيث سيكون عليه الإختيار بين دعم مرشح الإتحاد الإشتراكي أو الحركة الشعبية.

وسيتم تحديد موعد للتصويت على منصب رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وهو المنصب الممنوح للمعارضة، حيث سيحتاج إدريس لشكر الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي، دعم برلمانيي نبيل بنعبد الله، مايعد إختبارا للعلاقة بين الزعيمين في ظل التنسيق الحالي بين الكتاب والوردة.

ويتمسك محمد أوزين بمنصب رئاسة لجنة العدل والتشريع بمبرر الإتفاق الأخلاقي بين مكونات المعارضة منذ بداية الولاية.

هذا، وكما هو معلوم، ترتفع أسهم منصب رئاسة لجنة العدل والتشريع مع بداية العد التنازلي للانتخابات المقبلة، حيث يسمح المنصب التواجد بشكل فعال و دائم خلال مناقشة قوانين ومدونة الانتخابات، ناهيك عن القانون الجنائي وتعديل مدونة الأسرة.

المصدر: شوف تي في