وجه البرلماني عبد الصمد خناني، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية،  حول تبسيط مسطرة حصول الأطباء الأجانب على بطاقة الإقامة بتراب المملكة المغربية”.

وحسب السؤال،  يمارس عددٌ من الأطباء الأجانب مهنة الطب ببلادنا بشكل قانوني طبقا للقانون رقم 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، الذي تم سنه في يوليوز 2021 تبعا لتوجيهات ملكية سامية، تنبعث من حرص جلالته على تعزيز الخدمات الصحية لفائدة المواطنات والمواطنين المغاربة، وهو أمر نعتبره في غاية الأهمية.

ومنذئذ، تنامى بشكل مطرد عددُ الرخص الصادرة لفائدة الأطباء الأجانب الراغبين في مزاولة مهنة الطب ببلادنا، بعد أن تم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، وضمنهم عدد من الأطباء من جنسية سورية ممن سبق لهم أن ولجوا إلى التراب الوطني المغربي بشكل قانوني بواسطة تأشيرات حصلوا عليها من التمثيلية الدبلوماسية المغربية في لبنان.

وحسب النائب، وفي الوقت الذي تسير الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص بشكل طبيعي بالنسبة للأطباء من جنسيات مختلفة، إلا أن الأطباء السوريين بالذات، رغم ما يتوفرون عليه من كفاءة علمية وخبرة مهنية، تواجههم بعض التعقيدات في مسعاهم من أجل الحصول على بطاقة الإقامة على التراب الوطني المغربي، رغم تسجيلهم في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والترخيص لهم بمزاولة مهنة الطب ببلادنا.

وأضاف النائب، بأنه قد تم التواصل مع بعضٍ من هؤلاء الأطباء من أجل الاشتغال بمصحات خاصة، لاسيما بجهة بني ملال – خنيفرة التي تعرف خصاصا كبيرا في عدد الأطباء، يمكن اليوم تغطيته من خلال اللجوء إلى الكفاءات الأجنبية في هذا المجال، ويتوقف هذا الأمر على تبسيط مسطرة حصولهم على بطاقة الإقامة، بغض النظر عن مقتضيات المادة 27 من القانون 33.21 يقضي بتغيير القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والتي تنص على أن حصول الطبيب الأجنبي على شهادة التسجيل في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء، تعتبر بمثابة بطاقة رخصة الإقامة.

وتساءل النائب  عن التدابير التي ستتخذ من أجل تبسيط مساطر الحصول على بطاقة الإقامة بالنسبة للأطباء السوريين المتواجدين بشكل قانوني على التراب الوطني المغربي، والمسجلين في جدول الهيئة الوطنية للطبيبات وللأطباء.

المصدر: شوف تي في