تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب بمقترح قانون حول “إنهاء” حظر وزارة الداخلية للاستفتاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالاستحقاقات الانتخابات المقبلة.

ومن المنتظر أن تتم مناقشة مقترح القانون، داخل لجنة العدل والتشريع، يسمح بإجراء استطلاعات الرأي التي ظلت وزارة الداخلية تمنعها أثناء الاستحقاقات الانتخابية.

وجاء في مقترح القانون، وفقا لما أوردته “المساء” الصادرة غدا السبت، أن “نظرا للتطور الذي عرفته بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان وتعزيز المسار الديمقراطي وانفتاحها بشكل واسع على المحيط الخارجي، وانخراطها الكامل في العلاقات الدولية المعاصرة، الثنائية منها والمتعددة، ارتأى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية تقديم مقترح قانون يهدف إلى ضبط عمل المؤسسات المكلفة باستطلاعات الرأي وتمكينها من الشروط الملائمة والظروف المناسبة للقيام بالوظيفة المنوطة بها”.

ويضيف مقترح القانون الذي يستبق الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، يضيف ذات المصدر، أن دور هذه المؤسسات يكون “من خلال أرضية قانونية تضمن لها الحق في ممارسة عملها، في ظل إطار قانوني ينظم العملية من خلال مختلف المراحل التي تمر منها حتى يحقق استطلاع الرأي الأهداف المنوطة به”.

 

المصدر: شوف تي في