كشفت الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس المجلس الجماعي لأكادير ما يخفيه مقر الجماعة من صراعات وتصدعات داخلية بين أعضاء المجلس والرئيس، المنتمين لحزب “البيجيدي” الذي يتولى بأغلبية مطلقة تسيير المدينة.

فبعد توجيه ثمانية أعضاء منهم 4 نواب للرئيس رسالة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يطالبونه بالتدخل العاجل ضد الاختلالات التدبيرية التي اتهموا رئيس المجلس باقترافها، خرج نائب آخر لرئيس المجلس الجماعي لأكادير ينتمي لحزب العدالة والتنمية، ببيان للرأي يوضح فيه مجموعة من الحقائق التي تبين مدى الأزمة الداخلية التي اشتدت رياحها داخل دواليب جماعة أكادير وبين أعضاء نفس الحزب.

وأكد “عمر الشفدي”، الذي وصفه رئيس المجلس بالمريض النفسي في بيانه الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن الرئيس قام بتوزيع جميع التفويضات لنوابه، نظرا لما سماه النائب، بثقل المسؤولية والتفرغ للسفريات، مشيرا أن “الرئيس لم يحضر معه إلا في الاجتماعات الأولى المتعلقة بالمشاريع الكبرى، علما أنه يطلع على المراسلات التي ترد على الجماعة بما فيها الاستدعاءات للاجتماعات’”.

وشدد النائب المفوض في التعمير، في ذات البيان، على أن الرئيس أخل بالتزامه، فيما يخص التفويض في المشاريع الصغرى، الذي ينص بصريح العبارة أن الرئيس والنائب يوقعان معا في ما يخص المشاريع الصغرى، حيث رفض الرئيس التوقيع من جهته، مضيفا في معرض كلامه عدم علمه بما يجري في قطاع التعمير ولم يعترض قط على ذلك، “بل كان هو من يأمرني شفويا للنيابة عنه في اختصاصاته وأجد نفسي مرغما على ذلك لملء الفراغ من أجل الصالح العام.”، وفق تعبير البيان.

وأشار الشفدي، في بيانه، أن طريقة اشتغال المجلس منذ بدايته تشوبها عدة نواقص، كعدم تتبع المكتب للمشاريع التي انطلقت في عهد المجلس السابق، كمشروع تهيئة تالبورجت، بالإضافة إلى عدم إنجاز أي من مشاريع برنامج الجماعة، وكذلك ملف المعاش، حيث قال إن “هناك من اتهم الرئيس بتوظيف أحد أقربائه في هذا الإطار ولم يرد على اتهامه’”.

واتهم المتحدث ذاته رئيس المجلس برفض مجموعة من الاتفاقيات التي تقدم بها عدد من نوابه، مشيرا أنه قابلها بالرفض ضدا في نوابه الذين اقترحوها وكانت ستعزز مكانة المدينة على المستوى السياحي والعلمي، أبرزها اتفاقية مع مجموعة من الأطباء في الميدان الطبي والعلمي بالأبعاد الثلاثة فريدة من نوعها على صعيد افريقيا وأوربا وكذا اتفاقية نقل الأموات خارج مدينة أكادير لبعض الفئات الهشة والتي تم رفضها هي الأخرى من طرف رئيس المجلس، الذي أكد لأعضاء المجلس أنها ليست من أولويات الجماعة، وفق قول البيان.

و ختم الشفدي كلامه بتأكيده على أن هناك كولسة في إعداد الميزانية، ومجموعة من الأمور التي اعتبرها اختلالات على مستوى التدبير، وتسيير مجموعة من القضايا العالقة في عهد تموقع البيجيدي على رأس المجلس المسير لمجلس جماعة أكادير.

ومن جانبه، علق “آدم بودها” المستشار الجماعي المنتمي للمعارضة، عن فيدرالية اليسار، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، على موضوع البيان الذي خرج به نائب الرئيس “عمر الشفدي”، حيث قال “توصلت بهذا البيان المنسوب للسيد عمر الشفدي عضو المكتب المسير لجماعة اڭادير ونائب الرئيس مكلف بالتعمير سابقا قبل سحب التفويض منه مؤخرا، هذا الرد القوي يأتي بعد أن وصفه الرئيس المالوكي بالحالة النفسية !!! كل هذه المعطيات مفيدة ومهمة لفهم الاختلالات التي تعرفها جماعة أڭادير والتي يتحمل مسؤوليتها حزب العدالة و التنمية، وسوف أتطرق لهذا الموضوع بالتفصيل بعد نهاية دورة فبراير”.

ومن جهتها، تفاعلت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بأكادير إداوتنان مع الصراعات الداخلية والانشقاقات التي بدأت تظهر داخل المجلس الجماعي خاصة بين النواب والرئيس المنتمين لنفس الحزب، ونشرت بلاغا عبارة عن توجيه دعت فيه أعضاء البيجيدي داخل المجلس لما أسمته “الكف” عن الخوض نهائيا عبر مختلف وسائل الإعلام والوسائط الاجتماعية في النقاش الحالي حول التدبير الجماعي بأكادير، مشيرة أن الكتابة الإقليمية للحزب تعالج الموضوع بكامل الجدية والمسؤولية.

يشار أن “شوف تيفي” حاولت ربط الاتصال برئيس المجلس الجماعي لأكادير لأخد رأيه حول الموضوع احتراما لمبدأ الرأي والرأي الآخر، إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.

 

المصدر: شوف تي في