انعقد بمقر الوزارة اجتماع بين ممثلي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وممثلي النقابة المستقلة لموظفات وموظفي الوزارة، يوم الثلاثاء 05 فبراير 2018، لاستكمال الحوار القطاعي بخصوص ما تم الاتفاق عليه في البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 10 أكتوبر 2017.

وفي هذا السياق، تم التداول في جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، فعلى مستوى إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات الوزارة تم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة برئاسة الكاتب العام للوزارة يعهد إليها مواصلة الحوار مع الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وتتبع مساره.

وفي ذات الوقت، تم التنويه بالمجهودات التي بذلتها الإدارة من أجل مضاعفة مبلغ المنحة المخصصة كإعانة لجمعية الأعمال الاجتماعية، مع تأكيد الإدارة حرصها على مواصلة مجهوداتها من أجل الرفع من هذا الاعتماد مستقبلا على المستوى الاجتماعي، كما تمت الإشادة بالمبادرة التي تمت بشراكة مع الجمعية بخصوص حل مشکل ركن سيارات الموظفين التابعين المديرية، وعلى مستوى مواصلة حكامة التدبير الإداري تم الاتفاق على “التزام الإدارة بتصفية قرارات تعيين جميع موظفي وموظفات الوزارة، والعمل على تحيينها عند الضرورة بعد الانتهاء من الموافقة على مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة”، كما التزمت الإدارة بالبحث عن تداريب إضافية خارج المغرب في إطار تطوير خدمات التكوين المستمر وتعزيز قدرات الموظفين، مع مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية، مع مواصلة تفعيل مخططها الاستراتيجي للتكوين المستمر وفق شراكات مع مؤسسات وطنية مختصة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على حرصهم الدائم على نهج مقاربة تشاركية والحوار المستمر على التعاون البناء بما يحقق المصلحة المشتركة للإدارة والموظف، وتحسين مناخ العمل والرفع من مردودية الموظف بما يحقق التنزيل الأمثل لمشاريع الوزارة واستراتيجيتها، داعين إلى ضرورة استثماره كلحظة تاريخية للرفع من المستوى المهني والاجتماعي للموظف.

المصدر: شوف تي في