ساهم نمو المداخيل والإيرادات بوتيرة أكبر من المصروفات في تقليص عجز ميزانية المغرب بنهاية فبراير إلى 9.6 مليار درهم (955 مليون دولار).

وحسب تقرير لقناة الشرق الإقتصادية، فقد إنخفض العجز بحوالي 9.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

ونمت المداخيل، التي تتشكل أساساً من الضرائب، بما يقارب 16% لتبلغ 49.9 مليار درهم، فيما زادت المصروفات 10.9% إلى 59.6 مليار درهم.

وتستهدف الحكومة عجزاً بنحو 61.9 مليار درهم في ميزانية 2024، ما يمثل 4% من الناتج المحلي، مقابل 4.4% الذي تكبدته العام الماضي، حيث كان نمو الإيرادات خلال الشهرين الأولين من العام مدفوعاً أساساً بتحصيل الضرائب التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات في الميزانية، أما الإنفاق فقد تأثر قليلاً بارتفاع أجور الموظفين الحكوميين بنحو 3.8%.

من جهة أخرى، قفزت فوائد الديون الخارجية للمغرب 48.6% في نهاية فبراير لتبلغ 1.2 مليار درهم، لكن حدتها قوبلت بتراجع فوائد الديون المحلية 10.2% لتسجل 3.4 مليار درهم.

كما تقلصت مصروفات صندوق المقاصة -الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان- بنسبة 6.3%.

 

المصدر: شوف تي في