علمت “شوف تيفي” من مصدر حقوقي أن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، تقدم أمس الخميس، بشكاية، للوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالرباط، اتهم من خلالها مجموعة من المسؤولين بجامعة القاضي عياض بمراكش بالتزوير وتبديد ونهب المال العام، ويتعلق الأمر بكل من رئيس الجامعة بصفته آمرا بالصرف، ورئيس القسم المالي، والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض، وأخيرا عميد كلية اللغة العربية بالنيابة بمراكش.

ووفق الشكاية التي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منها، فإن المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، التمس من رئيس النيابة العامة، إعطاء تعليماته لمصالحه وإحالة الشكاية على الضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء التحريات والأبحاث بشأن الفساد المالي، حيث يؤكد نص الشكاية “تورط مسؤولين في جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي في شأن التزوير وتبديد ونهب المال العام من خلال الصفقات الوهمية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق داخل رئاسة جامعة القاضي عياض والمؤسسات التابعة لها بمراكش”.

وأوضح المركز الوطني لحقوق الإنسان بأنه توصل بشكاية وبطلب المؤازرة من “ج.ب” الموظف بكلية اللغة العربية وعضو مجلسها والذي يشغل كذلك منصب عضو مجلس جامعة القاضي عياض والمرفقة بمجموعة من الوثائق، مشيرا إلى أن “ج.ب”، اكتشف أن “رئيس جامعة القاضي عياض قام بإبرام صفقتين لمشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع بكلية اللغة العربية بمساهمة (ق.أ) بصفته عميد كلية اللغة العربية بالنيابة وذلك كما هو ثابت في مستخرج قائمة طلب عروض الأثمان، ويتعلق الأمر بصفقة بتاريخ 3/12/2018 موضوع طلب عروض أثمان عدد (47/u.c.a/2018) تصل تكلفتها 5.000.000.00 درهم ، تتعلق بالاستشارة المعمارية والتقنية وتتبع تنفيذ بناء مركب إداري بكلية اللغة العربية، استعمل فيه تقرير الدراسة جيوتقنية المنجز بتاريخ 17/6/2016 من طرف المختبر المركزي للهندسة المدنية، ويتعلق ببناء مدرج لاستيعاب 530 طالبا، والذي سبق استعماله أيضا في صفقة سنة 2016، كما استعمل فيه عقد المهندس المعماري المبرم بتاريخ 27/11/2018 تحت عدد 22/ u.c.a/2018، يخص بناء مركز المحاضرات لجامعة القاضي عياض، وأيضا بالصفقة موضوع طلب عروض أثمان عدد 48/ u.c.a/2018 تكلفتها 6.287.298.00 درهم، تتعلق بأشغال ترميم وهمية بكلية اللغة العربية ولاتتعلق بموضوع طلب عروض الأثمان عدد 48/ u.c.a/2018، المتعلق بالاستشارة المعمارية والعقد المبرم مع المهندس المعماري لتتبع تنفيذ بناء مركب إداري وهمي بكلية اللغة العربية، كما لا تتعلق ببنود دفتر التحملات الوهمي، التي تروم تنفيذ أشغال وهمية بكلية اللغة العربية . (مرفقات 8.7.6).

وأبرز المركز في شكايته بأن رئيس جامعة القاضي عياض وبعدما لم يتبق له إلا شهرين على مغادرته لجامعة القاضي عياض بحكم انتهاء ولايته الثانية، قام بإبرام حوالي 20 صفقة “وصفها المركز بالمشبوهة” من ميزانية الدولة وفي مدة وجيزة لا تتعدى 16 يوما من شهر دجنبر لسنة 2018، ابتداء من 4/12/2018 إلى 20/12/2018، بمبلغ إجمالي قدره 144089506.26 درهم، أي أكثر من 14 مليار سنتيم”.

وأشار المركز في هذه الشكاية إلى أنه سبق للمكتب التنفيذي الخاص به أن وضع بتاريخ 17يونيو 2018 شكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشأن “التزوير واستعماله والترامي على ملك الدولة الخاص وتبديد وثائق رسمية واختلاس ونهب أموال عامة في مواجهة رئيس جامعة القاضي عياض ومجموعة من المسؤولين وهي قيد البحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش”، مضيفا حسب نص الشكاية “وبعد الرجوع للوثائق المتوصل بها أو من خلال إفادات مجموعة من الموظفين بجامعة القاضي عياض الذين أدلوا بها للضابطة القضائية يتبين من خلالها أن رئيس جامعة القاضي عياض يستغل نفوذه باستعمال عمداء الكليات بالنيابة تنعدم فيهم صفة الآمر بالصرف وبتواطؤ مع رئيسة قسم الشؤون المالية والكاتبة العامة بالنيابة برئاسة جامعة القاضي عياض ليمرروا صفقات مشبوهة هي على الورق فقط ولا وجود لها على ارض الواقع، مما يعد تبذيرا ونهبا للأموال عامة”، ملتمسا من رئيس النيابة العامة إعطاء تعليماته على وجه السرعة للجهات المختصة لفتح تحقيق حول الوقائع المذكورة مع الاستماع للمسؤولين المعنيين وكذا الجهات المستفيدة من مالية الدولة بخصوص الصفقات.

وإلى جانب نسخة الشكاية، فقد اطلعت “شوف تيفي” كذلك على الوثائق الخاصة بالصفقات والتي أوضح محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، بأنها دليل على الاتهامات الموجهة إلى رئيس جامعة القاضي عياض والذي وقع على مجموعة من الصفقات التي بلغ عددها 20 صفقة، بالرغم من انتهاء ولايته.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس جامعة القاضي عياض كذب قبل مدة في تصريح لـ “شوف تيفي”، جميع الاتهامات الموجهة إليه من طرف المركز الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الشكاية الأولى التي تقدم بها هذا المركز، تم حفظها، قائلا: “كلشي كذوب وتخربيق والشكاية تم حفظها وما كينا حتا شي حاجة من داكشي اللي كيقولو وكنظن هاذ شي مقصود وهذاك المركز مكون من موظفين بالجامعة وعندهم مشاكل معاها حينت لقاو عندهم شي حاجة..”.

المصدر: شوف تي في