طالب البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز في سؤال كتابي موجه لوزيرة إصلاح الإدارة والرقمنة غيتة مزور، الكشف عن الإجراءات والتدابير المتخذة في حق الموظفين والأعوان المخلين بإلزامية التصريح الإجباري بالممتلكات؟ وأيضا صفة ومقر عمل المعنيين بالأمر؟ والمؤسسات التي ينتمون إليها، حسب الجهة.

ووفق السؤال: ” كما تعلمن الوزيرة غيتة مزور، أنه من بين أهم النتائج المضمنة في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2022 – 2023، تمت الإشارة إلى وجود 34 موظفا وعونا عموميا من الملزمين المخلين بإجبارية التصريح بالممتلكات”.

وحسب النائب، يضيف ذات التقرير، أنه “على الرغم من توصلهم بالإنذار وانصرام الآجال القانونية للقيام بذلك، لم يعمل المعنيون بالأمر على القيام بهذا الإجراء”.

وأفاد النائب أن “القانون يرتب جزاءات في هذا الشأن، بهدف المساهمة في تخليق الحياة العامة”.

 

المصدر: شوف تي في