تتواصل عمليات مثول برلمانيين ومسؤولي مجالس منتخبة على القضاء، بسبب الاختلاسات وسوء تدبير المال العام، فيما آخرون لازالت ملفاتهم قيد التحقيق بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات.

ولاحديث بين السياسيين والمتحزبين سوى عن موعد الجلسات والتاريخ السياسي للساقطين في امتحان المحافظة على المال العام وحسن تدبير الصفقات العمومية، خاصة ووجود العشرات من الملفات أمام القضاء بينها ملفات رؤساء فرق برلمانية.

وفي ذات السياق، تواصل جمعية حماية المال العام الحشد من أجل الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم غد السبت 17 فبراير 2024، احتجاجا على الفساد والإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع.

كما، دعت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أعضاءها للحضور للوقفة، تجسيدا للموقف الثابت للكونفدرالي القاضي بمناهضة كل أشكال الفساد، السياسي والمالي والإداري، ومناهضة الإفلات من العقاب.

 

المصدر: شوف تي في