افتتحت زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعد عرض تقريرها السنوي بمجلس النواب مؤخرا، سجال السياسيين للتهرب من المسؤولية في الأزمة الحالية الخاصة بتوفير الماء الصالح للشرب والزراعة بعد أزيد من خمس سنوات عجاف.

ورغم تأكيدات وزراة الفلاحة بأن اتهام الزراعات الجديدة، كالفاكهة الاستوائية لافوكا باستهلاك المياه بكثرة عكس باقي الزراعات الأخرى كالحبوب مثلا ليس صحيحا، تصر شرفات أفيلال القيادية بحزب التقدم والاشتراكية وكاتبة الدولة السابقة في الماء، أن الاختيارات والبرامج الفلاحية هي السبب في أزمة الماء.

السجال القائم بعد تأكيدات زينب العدوي بتشييد 16 سدا من أصل 30 في 10 سنوات، يكشف عن وجود مخطط أو على الأقل نية لدى الفاعلين السياسيين والقائمين على ملف الماء سابقا، الهروب من تحمل المسؤولية.

ورغم إصرار التقدم و الاشتراكية عبر شرفات أفيلال التنصل من المسؤولية المشتركة مع حزب العدالة والتنمية، في شخص الوزير السابق عبد القادر اعمارة، عن تدبير قطاع الماء، لكن التلكؤ، في الموافقة على 8 مراسيم تخص تطبيق قانون الماء، لسنة تقريبا، رغم أن قانون الماء صدر في 2015.

ويترقب الجميع سواء الفاعلون الحزبيون أو المتابعون، تفاعل البرلمان مع تقرير زينب العدوي، خاصة المتعلق بمشاريع الماء، حيث لازال هناك اختلاف في تشكيل مهمة استطلاعية حول تدبير مشاريع وبرامج التزود بالمياه في ظل الظروف الحالية.

 

المصدر: شوف تي في