مما لا شك فيه أن الوكالات الحضرية تضطلع بأدوار مهمة ومتعددة، سواء على صعيد التخطيط العمراني، أو على مستوى التدبير الحضري، أو كذلك من حيث الاستثمار.
ويستدعي الأمر، تمكينها من شروط الاستقرار الإداري، وإعادة النظر في تموقعها واختصاصاتها في اتجاه الالتقائية مع المهام الموكولة إلى حد الآن للمصالح اللاممركزة للوزارة.
وفي ذات السياق، أثارت البرلمانية “الرفعة ماء العينين” باسم التقدم والاشتراكية في سؤال كتابي موجه للحكومة موضوع تعيين مدير للوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب”.
وأشارت النائبة، أن جزءًا كبيراً من الاستثمارات بالجهة أضحت متعثرة نتيجة توقف إنجاز تصاميم التهيئة التي تشرف الوكالة الحضرية بالداخلة عليها، حيث تفاقم هذا الوضع مع غياب مدير للوكالة الحضرية المذكورة، وفي ظل ضعف الإمكانيات المالية والموارد البشرية اللازمة لتغطية مجالات الجهة بوثائق التعمير المطلوبة طبقا للشروط القانونية وداخل الآجال المعقولة.
وشددت النائبة على أنه مضت شهور على جهة الداخلة وادي الذهب وهي تنتظر تعيين مدير جديد للوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب، والذي لم يُعيَّن لحد الساعة.
ووفق النائبة، فإن عدم اتخاذ القرار على هذا المستوى الهام من شأنه أن يكون عاملاً يؤثر سلباً على جهود التنمية بالجهة، وعلى تفعيل البرامج القطاعية، وعلى التوطين السليم للسياسات العمومية بتراب الجهة، ويفوِّت عليها فرصا استثمارية مهمة قد لا تعوَّض في زمن المنافسة الشرسة، وخاصة أن فئاتٍ من الساكنة تعاني من معضلات البطالة وضعف القدرة الشرائية.

المصدر: شوف تي في