علمت “شوف تيفي” أن مجلس المستشارين يعيش على صفيح ساخن بعد الإخبار الذي تتوفر القناة على نسخة منه، والذي تم تداوله بشأن تشكيل لجنة تحضيرية لعقد الجمع العام على تأسيس ودادية موظفات وموظفي إدارة مجلس المستشارين السكنية، في خطوة وصفتها مصادرنا بغير المحسوبة و التي ستزيد من الاحتقان الذي تعرفة لجنة التنسيق التي تجمع رئيسي المجلسين، تفعيلا لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 69 منه والرامية إلى وضع أسس التنسيق والتناغم بين عمل مجلسي البرلمان، و التي كان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي أحد واضعي لبناته الأساسية إلى جانب محمد بيد الله لإقامة أسس التعاون المتكامل والمندمج بين المجلسين.
وقد سبق لمجلس النواب أن صادق بالإجماع بتاريخ 17يناير 2023، أي قبل سنة من اليوم، وبدون تعديلات على مقترح قانون يقضي بتأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي و متقاعدي البرلمان من أجل الاستفادة من معاشات المستشارين البرلمانيين و التي تفوق 3 مليار سنتيم، غير أن رئيس مجلس المستشارين ” كبر كرشو بزاف” ولم يترك لموظفي مجلس النواب حتى الفتات، وبعد هذه الخطوة التي خلقت توجسسا في أوساط الموظفين، تبين أن رؤية أحد أحزاب الأغلبية الحكومية كانت على حق عندما رفضت آنذاك تمكين مجلس المستشارين من هذه الغنيمة، التي يبدو أن ودادية مجلس المستشارين ستحوزها من أجل إعداد سكن اجتماعي لموظفي “ميارة”و ليس لموظفي المجلس كما جاء في الإخبار الذي تم تداوله بين عموم الموظفين.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح قانون إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لازال يراوح مكانه داخل مؤسسة تشريعية كانت قاب قوسين أو أدنى من زوالها خلال مراجعة دستور 2011، ويبدو أن الوقت قد حان لذلك، فما تعرفه هذه المؤسسة من خروقات إدارية و تدبيرية يجعل وجودها مكلفا ولعل أبرزها تبخر 50 منصبا ماليا برسم سنة 2023 والتي لم يعرف لحد الآن مصيرها.

المصدر: شوف تي في