أفاد محمد الغلوسي المحامي ورئيس جمعية حماية المال العام، بأن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع.
وأضاف الغلوسي في تدوينة على حائطه بالفايسبوك” بعد إسكوبار الصحراء الذي كشف كيف أن جزءا من النخبة السياسية المعول عليها لإعلاء المصالح العليا للمواطنين والمجتمع قد وضعت يدها في يد شبكات للاتجار في المخدرات كتعبير ومؤشر عن وصول الفساد لمستويات خطيرة لم يعد السكوت عنه أو التسامح معه مقبولا،
بعد هذه الشبكة التي تم تفكيكها يتفاجأ الرأي العام بتفكيك الأمن لشبكة كبيرة بفاس تتاجر في الرضع والخدمات الطبية”.
وأوضح غلوسي ” شبكة تتكون من مهنيي القطاع الصحي وحراس أمن وغيرهم
شبكة تشكل حلقة خطيرة في شبكات ومافيات الفساد التي تشكلت ضدا على القانون وخارج أعين الرقابة المؤسساتية
يتعلق الأمر إذن بلوبيات ومافيات تتحايل على القوانين والمساطر بل إنها لا تعترف بأي قانون، وقانونها الوحيد هو خدمة مصالح أفرادها، شبكات التفت على المؤسسات وتريد إخضاعها لأجنداتها التخريبية مستفيدة من بيئة حاضنة للفساد والرشوة غير عابئة بالمخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية لتوجهها الإجرامي على مستقبل الدولة والمجتمع”.
وأكد الغلوسي قائلا ” إن تفكيك هذه الشبكات أمنيا يشكل خطوة إيجابية قبل أن تصل هذه الشبكات ومعها الفساد إلى مستويات أكثر خطورة يصبح التحكم فيها بعد ذلك مستحيلا وستكون النتائج درامية علينا جميعا، لذلك يتوجب أن تستمر اليقظة الأمنية والقضائية بكل الحزم الضروري لمواجهة هذا التغول الخطير وتفكيك كل الشبكات التي للأسف توجد في كل مدينة وكل جهة ومصادرة ممتلكات المتورطين في هذه القضايا المشينة والخطيرة.
كما يفرض تمدد هذه الشبكات الزاحفة أيضا وضع استراتيجية متعددة الأبعاد للوقاية من الفساد ومكافحتة مع ما يتطلبه ذلك من إصلاحات سياسية ومؤسساتية وقانونية تروم القطع مع الإفلات من العقاب وتجريم الإثراء غير المشروع وبناء أسس دولة الحق والقانون”.

المصدر: شوف تي في