تراجعت الجزائر مجبرة على قرارها المؤرخ في 10 يناير من السنة الجارية، والذي منعت بموجبه على المستوردين استعمال الموانئ المغربية أو شراء المنتوجات التي تمر عبر الموانئ المغربية.

قرار الحكومة الجزائرية، اتخذته مكرهة بعد إدراكها،
بأن تكاليف الشحن ارتفعت بشكل مهول عبر الموانىء الأوروبية التي عولت عليها الجزائر مقارنة مع الموانئ المغربية، خاصة وأنه خلاف لما يتم ترويجه فالمغرب لم يتخذ أي إجراء بخصوص الموردين الجزائريين.

ووفق وثيقة موجهة لمدراء عموم البنوك بالجزائر، حول استيراد المنتجات التي تم إعادة شحنها عبر الموانئ المغربية، أكدت الحكومة على تراجعها عن المنع، خاصة المواد الغذائية قبل أسابيع على شهر رمضان.

ووفق نص الوثيقة ” السادة المديرين العامين،
بالإضافة إلى مذكرتنا المؤرخة 10 يناير 2024، المتعلقة بحظر إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، يشرفنا أن نعلمكم أن ABEF قد تلقت الرسالة المشار إليها بالرقم 942/SG /MT بتاريخ 01/ 29/2024، من الأمين
العامة لوزارة النقل في هذا الموضوع، نرجو منكم من خلال هذه الرسالة توجيه خدماتكم للقيام بتوطين كافة عمليات الاستيراد للمنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي تم صعود تاريخها على متن السفن قبل الساعة العاشرة
يناير 2024، موضوع رسالتنا المثارة”.

المصدر: شوف تي في