أفاد البرلماني عبد النور الحسناوي باسم الاتحاد الاشتراكي، في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن وزارة الصناعة والتجارة سلمت عددا من الرخص الاستثنائية لفائدة الشركات المختصة باستيراد وتصدير الملابس والأحذية المستعملة بمدينة الفنيدق.

وأضاف المصدر ذاته، أن الرخض قدمت وفق دفتر تحملات يحدد كيفية استيراد وتصدير هذه المواد ونسب البيع في السوق الوطنية وعمليات تدوير هذه السلع.

ووفق المصدر ذاته” غير أن إحدى هذه الشركات تضرب بنود دفتر التحملات عرض الحائط، بحيث لا تلتزم بهذه النسب حيث تبيع في السوق الوطنية 100% من المنتوج، ولا تتوفر على معمل خاص بهذه السلع باستثناء الفرز فضلا عن تصدير الأطنان من المواد في غياب تام لأية رقابة، الأمر الذي يؤثر على التجارة الداخلية وعلى المنتوج الوطني فضلا عن بيع مواد غير صالحة للاستعمال.

وتساءل النائب، عن الإجراءات التي ستتخذ لتشديد المراقبة على هذه الشركات وسحب الرخص في حالة وجود خروقات لبنود دفتر التحملات الملتزم بشأنه؟

 

المصدر: شوف تي في