السملالي: رغم التغطية الصحية.. مرضى يتحملون 60 في المائة أحيانا من نفقات استشفائهم وهذا غير معقول

قال رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة رضوان السملالي، إن تعميم التغطية الصحية بالمغرب يستلزم إحداث 400 مصحة جديدة باستثمار إجمالي كبير يناهز 14 مليار أورو (أزيد من 140 مليار درهم)، مؤكدا أن هذا الغلاف الكبير لا يتوفر للمستثمرين عبر مالهم الخاص، ما يتطلب في نظره، ضرورة اللجوء لتمويلات بنوك الاستثمار كما يجري في عموم البلدان المتقدمة، حتى يتسنى بلوغ الهدف المنشود.
وأوضح السملالي في حوار أجراه معه الزميل عبد الواحد الوز من أسبوعية “المشعل”، أن نظرة المغاربة للمصحات ليست سيئة بالقدر الذي يتم الترويج له، معتبرا أن مشاعر الاستياء التي يعبر عنها المواطنون في هذا الصدد، لا تعود لطبيعة الخدمات الصحية التي تقدمها مصحات القطاع الخاص لفائدة المرضى، “بقدر ما أن أسبابها ترتبط بعوامل أخرى، أبرزها ضعف التعريفة المرجعية المعمول بها في نظام التغطية الصحية، باعتبار أنها لم تتحرك منذ 20 سنة تقريبا، أضف إلى ذلك عدم انفتاح سلة العلاجات المؤدى عنها في نظام التغطية الصحية على علاجات جديدة يضطر المريض لتحمل نفقاتها دون تعويض، وهذا إشكال يجعل المريض ملزما أحيانا بتحمل 60 في المائة من الكلفة الإجمالية لاستشفائه، مع أن المصحات الخاصة لا تتحمل أي مسؤولية عن ذلك”.
في هذا الحوار الذي تجدون تفاصيله في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”، أوضح السملالي في سياق أخر، أن 70 في المائة من إجمالي العرض الصحي في المغرب هو متمركز في ما يسمى بالمغرب النافع، مشيرا إلى أن الرهان المطروح على بلادنا اليوم هو “العمل على تقريب العرض الصحي من المواطنين أينما تواجدوا بما في ذلك المناطق التي تعاني الخصاص على هذا المستوى بحيث نجد جهات معينة تنعدم فيها استثمارات القطاع الخاص مثل جهة كلميم واد نون وجهة الرشيدية وكذلك جهة وادي الذهب التي توجد بها استثمارات ضعيفة في هذا القطاع”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أوضح فيه السملالي أن الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تجويد الحياة الصحية للمغاربة بمختلف جهات المملكة، “هي جهود محترمة ولا يمكن أن نقابلها بالجحود من موقعنا كفاعلين بالقطاع الخاص، فهناك أولا دعم للمستثمرين ببعض الجهات على مستوى الولوج إلى العقار، وهو ما سهل عليهم إمكانية الاستفادة من عقار الاستثمار سواء ارتبط الأمر بعملية كرائه أو شرائه من أجل إحداث مصحات خاصة، ثانيا هناك ميثاق الاستثمار الذي تضعه الدولة اليوم والذي يتضمن تحفيزات مالية فيها ما يخص الترويج للاستثمار الذي تتجاوز كلفته 50 مليون درهم وفيها أيضا الدعم على خلق فرص العمل التي تساعد على تخفيف أزمة التشغيل في بلادنا”.

المصدر: شوف تي في