يعيش قطاع التعليم العالي أزمة كبيرة بسبب الصراع حول التحكم في مخرجات مؤتمر نقابة التعليم العالي المقبل، بين أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية ونظرائهم من قبل الاتحاد الاشتراكي.

ووصل الصراع الخفي بين الحزبين على نقابة التعليم العالي، إلى نقطة اللاعودة بسبب ظهور تنسيقية للأساتذة الباحثين، بعد هيكلتها وتأسيس فروع في مختلف جهات المملكة.

ووفق معطيات حصلت عليها القناة، فقد فشلت استراتيجية قيادة حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي، في التوافق على مخرجات مؤتمر النقابة، رغم إشراك قادة نقابة التعليم العالي في لجنة التنسيق بين الحزبين.

ويصر بعض قادة نقابة التعليم العالي بكون التنسيق بين الحزبين هو فقط من أجل تعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، فيما باقي الملفات فهناك اختلاف كبير يصل حد التنافر، والتنابز بين قادة الحزبين في الفترات الماضية حول من يقود اليسار خير تمثيل للعلاقة بين التنظيمين.

ويرى قياديون بالتقدم والاشتراكية، أن حزبهم هو الأحق بالحصول على منصب الكاتب العام لنقابة التعليم العالي في الفترة المقبلة، لكونه حصل على النيابة فقط في الفترة السابقة، وهو ما يرفضه الاتحاديون، ما دفع كتابا سابقين للنقابة إلى دعم التنسيقية الجديدة بمبرر القطيعة مع الأحزاب السياسية.

 

المصدر: شوف تي في