أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، على ضرورة تحيين القوانين المتعلقة بالمجال الغابوي بسبب تقادمها، وقال محمد صديقي في كلمة له خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة خصص لدراسة تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “النظم الغابوية بالمغرب المخاطر والتحديات والفرص.
كما شدد صديقي أن التنزيل الصحيح للاستراتيجية الوطنية لتطوير الفضاء الغابوي “غابات المغرب 2020-2030″، يقتضي عددا من الشروط منها إعادة النظر في القوانين المنظمة التي تعود إلى تسعينيات القرن الماضي.
وأشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، في هذا السياق، إلى إعداد الوزارة لمدونة الغابات بهدف تجاوز كل الإشكاليات المرتبطة بالنصوص التشريعية، موضحا أن الوزارة أعدت مشروع قانون رقم 21.22 يتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة.
وأفاد صديقي بأن مشروع القانون المذكور معروض حاليا على مسطرة المصادقة بالأمانة العامة للحكومة، والذي يهدف إلى تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية المتعلقة بالإدارة المستدامة للغابات.
ومن جانب آخر، شدد الوزير على توفر الوزارة على رؤية واضحة لتدبير القطاع الغابوي تنبني على المقاربة الجديدة التي جاءت بها استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020.
وقال صديقي أنه من بين شروط إنجاح الاستراتيجية هو اعتماد مقاربة أساسها الحفاظ على المجال الغابوي عبر تثمينه من لدن المهنيين والساكنة، إلى جانب تنزيل آليات الحكامة ومنها إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والشراكة مع القطاع الخاص.

المصدر: شوف تي في