البيضاء: منع تصدير المتلاشيات من نحاس وألمنيوم يسائل مصير 56 شركة وطنية والعاملين فيها

 

خلف منع تصدير المتلاشيات من نحاس وألمنيوم بشكل خاص لدى الجمعية الوطنية لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب استياء عميقا بسبب ما خلفه هذا المنع من اضطراب في السوق المحلية.

وأصبح الموردون في حالة شبه عطالة كونهم ملتزمون مع زبنائهم بعقود تصدير ولم ينجحوا في الوفاء بها بسبب أنواع المتلاشيات المطلوبة من طرف مصانع التدوير المحلية، حيث يجب أن تتوفر فيها نسب عالية من جودة المعادن عكس ما تتطلبه المصانع الأجنبية.

وفي هذا الإطار تتراكم كميات كبيرة بالسوق المحلية ويصبح المتوفرون على مصانع بالأحياء الصناعية الوطنية غير قادرين على استيعاب الكميات الكبيرة التي كانت تصدر من طرف 56 شركة وطنية، كما أن هؤلاء يمارسون نوعا من الاحتكار والهيمنة كما يتحكمون في الأثمنة حسب مزاجهم كونهم يتهربون من نظام البورصة المعمول به سابقا، مما أثر على التحويلات المالية صوب الوطن.

وفي ذات السياق، أشار البرلماني عبد الكريم أمين في سؤال كتابي موجه للحكومة، أن الكمية المتوفرة محليا، تفوق احتياجات مصانع التدوير وخصوصا فيما يتعلق بالألمنيوم وبعض أنواع متلاشيات النحاس (كالرادياتور- نجارة ومخلفات الخراطة والكارطير).

كما، أن مصانع التدوير تنهج سياسة اختيار في المتلاشيات، بحيث تطلب الأجود كونها غير متوفرة على اليد العاملة لتفكيك وفرز المتلاشيات في الوقت نفسه تقوم فيه كشركات فردية بهذا العمل عن طريق اليد العاملة، حيث تشغل كل شركة ما لا يقل عن 50 فردا (ذكورا وإناثا)، أي أن ما لا يقل عن 2800 عامل مهددون بقطع أرزاقهم، ولا يمكن لأي آلة أن تحل محل هؤلاء، كما سبق أن وقع ذلك بالنحاس الأصفر كون هذه المصانع لم تستطع استيعاب الكمية المتوفرة مع ما يرافق ذلك من احتكار وتحكم مما يفرض علينا الترحال من مصنع لآخر لبيع هذه المواد وبأبخس الأثمان (الجيد منها).

وتساءل النائب: ” ما هي التدابير والإجراءات الاستعجالية التي ستقومون بها من أجل حل هذه الإشكالية، والرفع من المجهودات المبذولة لتشجيع الصناعة الداخلية؟”.

 

المصدر: شوف تي في